قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السلامة الإنشائية للمباني أحد أهم شروط التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هناك حالات لا ينطبق عليها قانون التصالح وتتمثل في المباني المتعدية أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم النيل.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أن هناك أكثر من 800 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، متوقعًا أن يزداد عدد طلبات التصالح خلال شهر سبتمبر الجاري مع انتهاء مهلة في نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن، الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح يقدر بحوالي 25% من قيمة المبلغ في كافة محافظات الجمهورية، وباقي المبلغ يتم سداده على 3 سنوات بدون فوائد، كما أن رسوم التصالح يتم تحديدها من قبل اللجان المختصة وذلك وفقا لقانون الحالي.
وأوضح، أن من مالك الوحدة هو المسؤول قانونًا عن التصالح أمام الدولة في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن العدد المخالفين الذين تقدموا للتصالح مع الدولة أقل بكثر من حجم المخالفات المرصودة.
