112.7 ألف طلب تصالح فى المحافظة.. وتخفيض قيم التصالح بنسب تصل 50%
الهجان: حصيلة المبالغ المحصلة من التصالح توجه لدعم مشروعات البنية التحتية
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الحكومة تتصدى بكل حزم لأية محاولات جديدة للبناء المخالف، الذى يمثل تكريسا للعشوائية ويقوض جهود الدولة الرامية إلى مواجهة العشوائيات، ونقل سكانها إلى تجمعات سكنية حضارية وآمنة وصحية.
وشارك الهجان فى اللقاء، الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وأضاف الهجان فى كلمته، أن عدد التعديات على الأراضى الزراعية فى محافظة القليوبية خلال الفترة من عام 2011 وحتى العام الجارى 2020 بلغ 175.5 ألف حالة تعد نتج عنها التعدى على 6627 فدانا من أجود أراضى الدلتا الخصبة عالية الإنتاجية، والتى تتوافر لها كافة مقومات الزراعة.
وأوضح أن إجمالى مساحة الرقعة الزراعية فى القليوبية والتى كانت تبلغ من قبل 167.2 ألف فدان أصبحت حاليا 160.5 ألف فدان.
وأشار إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية ليست وحدها الصورة البارزة لمخالفات البناء، التى تتسبب فى تكريس العشوائية، بل توجد صورة أخرى على درجة من الخطورة التى تصل بها إلى حد التأثير على مقتضيات الدفاع عن الدولة، وهى البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المعتمدة من الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ومن سلطة الطيران المدني، ولعل أكثر المناطق التى تحوى مخالفات بناء بالمخالفة لقيود الارتفاع بالمحافظة هما مدينتا بنها والخصوص.
وقال المحافظ إنه بالرغم من خطورة مخالفات البناء بكافة صورها على هذا النحو، إلا أن الدولة بكافة سلطاتها حرصا منها على استقرار الأوضاع والحفاظ على الثروة العقارية فى البلاد، قامت بإقرار تشريع استثنائى يهدف إلى التصالح فى بعض مخالفات البناء، متمثلا فى القانون 17 لسنة 2019 وفقا للآلية المقررة بمواده ومواد لائحته التنفيذية.
وأضاف: بناء على ذلك، قامت المحافظة فور صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية بتفعيل أحكامه حيث بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها حتى الآن 112.7 ألف طلب تصالح، وجار استمرار تلقى طلبات التصالح على مدار الساعة حتى فى أيام العطلات الرسمية؛ تيسيرا على المواطنين. ومن المقرر طبقا للقانون أن توجه حصيلة المبالغ التى سوف تحصل عن طلبات التصالح إلى دعم مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات التنموية التى تنفذ لصالح المواطن.
وأشار إلى أن الدولة لم تكتف بإصدار قانون التصالح، بل استمرت فى متابعة موقف تنفيذه لتذليل ما يواجهه من معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ، وهو أمر طبيعى لما لهذا القانون من طبيعة استثنائية، وقد ظهر ذلك بإصدار القانون 1 لسنة 2020 المعدل للقانون 17 لسنة 2019 والذى حمل العديد من التيسيرات على المواطنين، من بينها السماح للمهندسين الاستشاريين بإصدار تقارير السلامة الإنشائية بعدما كان يقتصر الأمر على المكاتب الاستشارية فقط، وأيضا السماح بالتصالح فى الكتل القريبة المقامة خارج الأحوزة العمرانية وليست فقط الكتل المتاخمة.
وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذى لمنظومة التصالح لرصد ما يواجهها من مشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بأجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، المتضمنة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين.
وقال المحافظ: بالرغم من انخفاض القيم المقدرة كمقابل للتصالح بالمحافظة، قامت المحافظة بتعديل تلك القيم السابق إقرارها بالتخفيض بنسب تتراوح من 10% إلى 50% لتصل فى حدها الأدنى إلى 50 جنيها عن المتر المربع فى العزب والتوابع للمبانى السكنية وصولا فى حدها الأقصى بالمناطق المتميزة بعاصمة المحافظة إلى 360 جنيها.
كتبت: إيمان السيد
