%124 ارتفاعاً متوقعاً فى إندونيسيا.. وعائدات الهند 6.40%
بدأ مستثمرو السندات، في 3 من أكبر الأسواق الناشئة في آسيا، مقاومة الزيادات القياسية في الاقتراض الحكومي، وهي إشارة تنذر بالسوء بالنسبة لصانعي السياسات ممن يحاولون إنعاش النمو الاقتصادي من خلال التحفيز المالي.
أفادت وكالة أنباء “بلومبرج”، بأن تضاؤل الإقبال على السندات السيادية في الهند دفع العوائد إلى أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من عامين الشهر الماضي، في حين جذب مزاد السندات الأخير في إندونيسيا أقل عدد من العطاءات منذ أبريل الماضى، كما ارتفعت أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر.
وبما أن الحكومات على مستوى العالم تبيع السندات السيادية بشكل أسرع، مما تستطيع البنوك المركزية شرائها، فإن إشارات التحذير من مومباي إلى سيول تؤكد التحدي الذي تواجهه الأسواق في كل مكان من الديون المتزايدة باستمرار.
وفي الوقت الذي استفادت فيه الأسواق المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، إلى حد كبير من العرض القياسي حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض العائدات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إلا أن القصة مختلفة تماماً في الاقتصادات الأخرى.
وقال الرئيس العالمي لمعدلات بحث الأسواق الناشئة لدى “أتش أس بي سي هولدينجز” في هونج كونج، أندريه دي سيلفا، إن التصدعات الحقيقية بدأت في الظهور، مضيفاً: “فى معظم الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع، هناك نقص في الشهية المحلية لاستيعاب أي توسع كبير في الاقتراض الحكومي”.
وذكرت “بلومبرج”، أنه رغم أن صانعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة قدموا كميات غير مسبوقة من الحوافز، إلا أنه لا يوجد أي ضمان بأن كل هذا الإنفاق سيكون كافياً لتخليص اقتصاداتهم من الصعوبات التي تواجهها، وربما ينتهي المطاف بالدول إلى تسجيل مستوى ديون أكثر من أي وقت مضى وقدرة ضعيفة على السداد إذا استمر الوباء لفترة طويلة للغاية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد المعنيين بشؤون الأسواق الناشئة لدى مؤسسة “أبردين ستاندرد إنفستمنتس” في لندن، روبرت جيلهولي: “ليس من الواضح ما إذا كانت الأسواق الناشئة الآسيوية قد قدمت سياسة مالية كافية لتجاوز هذه الأزمة دون ترك ندوب طويلة الأمد على اقتصاداتها”.
وذكر بنك التنمية الآسيوي، في تقرير حديث صدر يوم الثلاثاء، أن الاقتصادات النامية في آسيا ككل ستنكمش على الأرجح بنسبة 0.7% هذا العام، وهو أول انكماش منذ عام 1962.
ويبدو أن الضغط على البنوك المركزية أصبح واضحاً، فقد كان وكلاء التأمين في الهند بحاجة للتدخل لإنقاذ مبيعات السندات 3 مرات في الشهر الماضي.
كما أعلن البنك المركزي لكوريا الجنوبية، أنه سيتدخل في مشتريات الديون الشهرية، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه المشتريات في المعروض الجديد.
وفي الوقت نفسه، اتجه البنك المركزي الإندونيسي إلى مستوى أبعد من نظرائه، إذ اشترى السندات مباشرة من الحكومة، مما آثار تساؤلات حول مدى استقلاليته في هذه العملية.
وتشير التقديرات إلى أن إصدار الديون في إندونيسا سوف يرتفع بنسبة 124% هذا العام، وأشارت مجموعة “إي إن دي” المصرفية إلى أن عائدات السندات في الهند ربما ترتفع إلى 6.40% بحلول نهاية ديسمبر، من مستواها الحالي البالغ 6%، في ظل ارتفاع مستوى التضخم وشبح ارتفاع معدلات الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك، تتسلل المخاوف المتعلقة بإصدارات الديون إلى الأسواق المتقدمة أيضاً.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه تكاليف خدمة الديون في الولايات المتحدة الأدنى منذ نصف قرن، استطاع المزاد القياسي لوزارة الخزانة الأمريكية الخاص بإصدار سندات جديدة لأجل 20 عاماً الشهر الماضي تحقيق عائد أعلى من المتوقع، مما آثار بعض القلق بشأن تزايد المعروض.
المخاطر والمكاسب
من المؤكد أن ارتفاع العائدات في الأسواق الآسيوية الناشئة يساعد في جذب المستثمرين الراغبين في تحمل مخاطر أعلى، وتقول مؤسسة “أميندي سنغافورة”، إن سندات الأسواق الناشئة الآسيوية ستظل جذابة بسبب عائداتها المرتفعة نسبياً، ونظراً لأن المنطقة تقود الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال جوفين تيو، رئيس الدخل الثابت الآسيوي في “أميندي”، إن الاستقرار في أسواق العملات الآسيوية الناشئة سيستمر في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية تعتبر جذابة أيضاً بشكل عام.
استراتيجية الخروج
وحذر رئيس الدخل الثابت للأسواق الناشئة في “بي.إن.بي باربيا أسيت مانجمينت” في لندن، جان تشارلز سامبور، من إمكانية عودة ظهور الأمور القديمة، مثل التضخم، كمشكلة في بعض الأسواق، في الوقت الذي يشعر فيه العديد من المستثمرين بالقلق تجاه تدفقات السندات، مشيراً إلى أن الخطر يكمن في ما ستكون عليه استراتيجية الخروج في المستقبل.
