يعتزم عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الطعن على إسقاط عضويته من مجلس إدارة الغرفة وفقاً لقرار اللجنة المُشكلة بقرار من نيفين جامع وزيرة الصناعة، الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
قال ناصر، إنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للطعن على قرار اللجنة، خاصة لأنها لم تعط حق الرد على نتائج التحقيقات؛ وأن الحديث عن مخالفات مالية غير صحيح.
أضاف”ناصر” لـ “البورصة”، أنه سيتقدم بطعن على قرار إسقاط عضويته حال تصديق وزارة التجارة والصناعة حال التصديق عليه، خاصة أن القرار لم يعتمد بعد من الوزيرة “نيفين جامع”.
أوضح أن جميع التبرعات التي صدقت عليها الغرفة من الاحتياطي النقدي للغرفة لم يكن للغرفة بها أي دور لإدارة هذه الأموال بل تبرعت بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، فضلاً عن تبرعها بنحو 10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة لمواجهة آثار السيول، و3 ملايين جنيه تبرعات لشنط رمضان قامت على توزيعها وإدارتها محافظة الجيزة.
وأصدرت لجنة إسقاط العضوية من مجلس إدارة الغرف التجارية المُشكلة بقرار من نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية تنفيذاً لقانون الغرف التجارية، قرارها بإسقاط عضوية عادل عبد الفتاح ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة من عضوية مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة الحالية، والتي بدأت العام الماضي وتستمر حتي عام 2023، ويترتب علي إسقاط عضوية عادل ناصر من الغرفة إسقاط عضويته من الاتحاد العام للغرف حيث كان نائباً لرئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأحالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عادل ناصر واثنين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وهما أسامة الرفاعي ومحمد هداية إلى اللجنة لإسقاط عضويتهم من الغرفة بناءً على التقرير المُحال إليها من اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة لفحص عدد من الشكاوى التي تم تقديمها إلى الوزارة بسبب مخالفات إدارية،
ومن المقرر أن تنظر اللجنة خلال الأيام المقبلة فى إسقاط العضوية عن العضوين الاخرين أسامة الرفاعي ومحمد هداية لصدور قرار بشأنهما في إطار المخالفات التي تم ضبطها من لجنة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار مصدر بغرفة الجيزة التجارية ، إلى أن مجلس الإدارة الحالي لم يتفق بعد على كيفية إدارة هذه الفترة والتعامل مع التبعات القانونية للقرار، إلا أن الأعمال خلال هذه المرحلة ستؤول للنائب الأول للغرفة محمد إمبابي؛ خلال هذه المرحلة لحين الفصل في القرار مجددًا.
وأكدت الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تعمل بكامل طاقتها فى خدمة منتسبيها من أعضاء جمعيتها العمومية من تجار وصناع ومؤدي خدمات، مشددةّ أن جميع إدارات الغرفة مستمرة في عملها فى استخراج الشهادات وتراخيص المزاولة والسجل التجاري بالتنسيق مع مصلحة السحل التجاري.
وذكرت الغرفة، فى بيان، أنها ستتخذ عدداً من الإجراءات لخدمة المواطنين وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لتوفير احتياجات المواطنين استعداداً للعام الدراسي الجديد، حيث يتم الاتفاق مع عدد من كبري الشركات والمصانع لعرض احتياجات الأسر بأسعار تقل عن الأسواق بنحو 35% سواء من الملابس والزي المدرسي والأدوات المدرسية والمكتبية وجميع السلع الاستهلاكية، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
