قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنَّ الحكومة تحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى؛ من أجل تطبيق أفضل نموذج عالمى لمد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف «معيط»، فى لقائه اليوم مع الدكتورة نعيمة حسين القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر والوفد المرافق لها، أن الرعاية الصحية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن السنوات الست الماضية شهدت زيادة غير مسبوقة فى حجم الإنفاق على القطاع الصحى؛ إيماناً من الحكومة بأهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل رفع كفاءة إنتاج الأفراد، على النحو الذى يسهم فى تعزيز النشاط الاقتصادى، بما ينعكس إيجاباً على إجمالى الناتج المحلى ومعدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات مثل مبادرة «100 مليون صحة»، ومبادرة «صحة المرأة».
واستعرض، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تعد أحد المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحى بمصر.
وقال إنَّ النظام الجديد انطلق بمحافظة بورسعيد، من خلال تبنى الحكومة فلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين بما يوفر لهم جميع سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقاً لأحدث الخبرات الدولية.
أضاف أن سعى وزارة المالية لتعظيم الإيرادات الحكومية بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة «كورونا» قد أسهم فى تثبيت «مؤسسة موديز العالمية»، لتصنيف مصر الائتمانى عند مستوى «B2»، بما يدلل على نجاح الحكومة فى الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادى وتزايد معدلات النمو.
وأوضح أن هذا اللقاء بحث آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الصحة العالمية فى تطوير القطاع الصحى.
