قال المهندس عمرو رجائي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات ” “SNS أن إجتماعا ستعقده هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا ” اليوم الاربعاء مع الشركات الثلاثة الحاصلة على إذن تشغيل خدمات التوقيع الالكتروني وهي sns ومصر للمقاصة وايجيبت تراست وذلك لبحث مطالب الشركات لزيادة قاعدة عملاء التوقيع الالكتروني ومناقشة العقبات التي تواجهها.
“رجائي” : الهيئة مسئولية عن تعطيل الاعمال وعدم إنتشار الخدمة حتى الان
وفي السياق ذاته حمل رجائي ” ايتيدا ” مسئولية تعطيل العمل بخدمات التوقيع الالكتروني وعدم إنتشار الخدمة حتى الان .
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية مشروع لتمكين شركات الأوراق المالية والسمسرة من تداول الأوراق المالية باستخدام تقنية التوقيع الالكتروني.
وقع المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مشترك والهيئة العامة للرقابة المالية ويمثلها الدكتورأشرف الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة , واتفق الطرفان على استعانة هيئة الرقابة المالية بالتطبيقات المنفذة والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدامات التوقيع الالكتروني من خلال شبكة الانترنت والهواتف النقالة وأي وسائل الكترونية.
كما اتفقوا على إعداد وتدريب كوادر فنية من هيئة الرقابة المالية في مجالات تأمين المعلومات واستخدامات التوقيع الالكتروني وتطبيقاته , بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي مشترك لتطوير نظام تبادل وحفظ المستندات بهيئة الرقابة المالية باستخدام تقنيات التوقيع الالكتروني
ذكر القاضي أن “ايتيدا” قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري لشركات التوقيع الالكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني وتقديم كافة الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها على توفير أدوات التوقيع الالكتروني وتقديم خدماته الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الالكتروني بها.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
كتب : محمد فوزى







