ساهمت المصانع الألمانية في الحفاظ على مسار أكبر اقتصاد في أوروبا في الاتجاه الصحيح في سبتمبر الجاري، في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا على قطاع الخدمات.
سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لشركة “آي إتش إس ماركيت” 56.6 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين، بعد أن كان 52.2 نقطة في أغسطس، وفي المقابل انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 49.1 نقطة، مما دفع قراءة مؤشر المخرجات المركب الألماني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وتعتبر هذه الأرقام صدى للأرقام السابقة الصادرة عن فرنسا، حيث كان هناك أيضا تباين بين قطاعي التصنيع والخدمات، فقد كان الأخير يعانى ضعفا مرتبطا بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الدول إلى فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي الوباء، وفقا لوكالة أنباء “بلومبرج”.
وقال معهد إيفو الألماني، يوم الثلاثاء، إن التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا هذا العام سيكون أقل مما كان متوقعا في السابق، حيث عدل توقعاته إلى -5.2%.
وقال فيل سميث، الخبير الاقتصادي في “آي إتش إس ماركيت”، إن قطاع الخدمات ربما وصل إلى حدوده القصوى بفضل القيود الاجتماعية المستمرة ومستويات عدم اليقين التي لا تزال مرتفعة في الاقتصاد، بينما لا يزال قطاع التصنيع ينتعش بقوة ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسين الطلب على الصادرات.
