قال محافظ “بنك الكويت المركزى” محمد الهاشل، إن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أشارت إلى أن هناك عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي للكويت بأكثر من درجة واحدة.
وأوضح أن تلك العوامل تتمثل في زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد استحقاق السندات الدولية، واقتراب الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام من النفاد، وكذلك في حال عدم قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات الدولية التي ستستحق في السنوات المقبلة.
وأضاف الهاشل – في خطاب وجهه إلى وزير المالية الكويتي براك الشيتان – أن الوكالة ستعمل أيضا على خفض التصنيف إذا استمرت القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط، بسبب الزيادة الحادة في الدَّين الحكومي الناتج عن عدم القدرة على تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وسط انخفاض هيكلي لأسعار النفط.
وشدد على أن “المركزي الكويتي” سبق أن طالب مراراً بالإصلاح المالي والاقتصادي، لكن دون جدوى، وحذر من أن التراخي في تبني ذلك الإصلاح، من شأنه ترسيخ الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، التي سيكون لها تداعيات سلبية جسيمة على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الهاشل أن أحد أشكال هذه التداعيات، يتمثل في تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت، وما يجره ذلك من ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، وضرر بالغ على سمعتها المالية المشهود بها لسنوات طويلة، وانعكاسات هذا التخفيض على القطاع المصرفي في الدولة الذي طالما حافظ على تصنيفات ائتمانية عالية ،يساندها بذلك التصنيف الائتماني السيادي.
وأضاف محافظ بنك الكويت المركزي قائلا: “ها نحن اليوم نشهد ما كنّا نخشاه من محاذير، والتي تجلّت واضحة في تخفيض كبير للتصنيف الائتماني السيادي للدولة”، مؤكداً أنه ما لم تتخذ إجراءات صحيحة وجدية وملموسة في جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية، فلن تتمكن الكويت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة الرخاء للمجتمع الكويتي، بل ستشهد مزيداً من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومزيداً من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة.
وكانت وكالة “موديز” قد خفضت أمس الأربعاء تصنيف الكويت الائتماني درجتين، ليصل الى إلى A1 من Aa2، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلّق بالسيولة، وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، مشيرة إلى أن الكويت التي تعاني وطأة انخفاض أسعار النفط، تواجه حاليا صعوبات لتمرير قانون “الدين العام” الذي يتيح لها إصدار ديون عالمية.
المصدر: أ ش أ
