انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح.
وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح.
وأوضحت أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة “نموذج 3” تُفيد تقدمه بالطلب وسداده رسم الفحص، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وعليه يتم وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، مع تعليق صورة النموذج على المبنى المخالف، لوقف أي إجراءات ضده.
وفى سياق متصل، تزايدت أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء لتصل إلى ما يزيد على 1.4 مليون طلب تصالح حتى الآن، وذلك نتيجة تخفيض أسعار التصالح بمختلف المحافظات، وإتاحة أكبر عدد للمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام 2011 بلغت 2مليون حالة تعدي.
وفى إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح فقد تم اتخاذ عدة إجراءات تتمثل فى مد فترة التقديم للتصالح حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتذليل أى عقبات تواجه المواطن أثناء التقدم بطلب التصالح فى مخالفات البناء.
كما يتم عمل تقرير أسبوعي تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وكذلك استمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.
