السعيد: الاستثمارات لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسع بالرغم من تبعات أزمة “كورونا”
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لاستثمارات هيئة قناة السويس بخطة العام المالى 2020-2021.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن نشاط هيئة قناة السويس من الأنشطة الاقتصادية المهمة المولّدة للنقد الأجنبى، حيث بلغت إيراداتها نحو 5.73 مليار دولار عام 2018-2019، وكان من المتوقع أن تواصل ارتفاعها إلى 5.9 مليار دولار عام 2019-2020، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى، كما استهدفت خطة التنمية “قبل وقوع أزمة فيروس كورونا” بلوغها 6.2 مليار دولار عام 2020-2021.
وحول استثمارات هيئة قناة السويس بخطة العام المالى الجارى، أضافت السعيد أن استثمارات هيئة قناة السويس تُقدّر بنحو 16.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسّع التى تزمُع القيام بها بالرغم من تبِعات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات هيئة قناة السويس يتم توجيهها لتنفيذ استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد أربعة أنفاق، منها نفقين بمُحافظة بورسعيد – ونفقين بمُحافظة الإسماعيلية.
بجانب استكمال المشروعات الاستراتيجية على قناة السويس “إنشاء رصيف بحرى شرق محطة الفردان، استكمال تشوين مواد عتاقة على القناة الجديدة ،استكمال أرصفة تراكى معديّات القناة الجديدة – حماية الـميول الجانبية لرصيف تصدير مُجمّع الفوسفات بالعين السُخنة”.
بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ بعض الـمشروعات القومية ومنها “إنشاء كوبرى الفردان ورأس بنياس – تطهير بحيرة الـمنزلة ومريوط – تطوير وتكريك ميناء جرجوب وأبو قير البحرى – تكريم مُنتجع الجلالة – بناء وشراء عدد 38 سفينة صيد”.
وإنشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السّقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمُتطوّرة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير واللازم لمُصاحبة السُفُن الكبيرة المُنتظر عبورها عقب تطوير القناة.
وأضاف التقرير أيضًا أنه سيتم توجيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال 2020-2021 لتطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمُدُن القناة، ورفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمُعدّات البحرية ومُعدّات وآلات الورش حتى يُمكن إجراء أعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية.
بجانب تطوير معديّات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها لتكون عوّناً فى تحسين الملاحة بالقناة ضماناً لاستمرار سلامة العبور، وتطوير تفريعة بورسعيد الغربية والبوغاز الغربى، واستكمال ازدواج القناة من كبريت حتى جنيفة، فضلًا عن تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لـمواجهة التطوّر العالمى للسفن العابرة وتطوير نُظُم إصلاحها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الأهمية الاقتصادية لقناة السويس حيث تُعد القناة شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، حيث يعبُر من خلالها 8.3% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يناهز 25% من إجمالى حركة البضائع المحواة عالمياً، و100% من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا.
وقالت إن القناة أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظراً لموقعها الجغرافى المُتميّز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، وما توفّره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
وأضافت السعيد أن أهمية القناة تتعاظم بقدر تطوّر وتنامى النقل البحرى والتجارة العالمية، حيث يُعتبر النقل البحرى أرخص وسائل النقل، ويتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم المبادلات الدولية عبر الطرق والقنوات البحرية.
