منح مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام القرار
«جامع»: القرار يستهدف زيادة الاعتماد على استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً وزارياً بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد، طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
وتنص المادة الثانية من القرار بأن يتم اختبار المحركات بخصوص كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م2623 -1/2015 وما يرد عليها من تعديلات أو مصحوبة بشهادة معتمدة تؤكد مطابقتها مستوى كفاءة الطاقة، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف.
وقد نصَّ القرار أيضاً على منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه والخاصة بالالتزام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك فى مكان ظاهر مع الالتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 82628 – 1/2019 والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة (IE Code) طبقاً لجداول درجات كفاءة المحركات الكهربية الواردة فى المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م2623 – 3 / 2017 الآلات الكهربية الدوارة- الجزء الثالث- درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد والتى تعمل على الخط مباشرة (IE Code).
وفيما يتعلق بالمحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابى بقدرات 0.75 كيلو وات وحتى 375 كيلو وات فقد الزم القرار المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربية بالإنتاج والاستيراد بدرجة كفاءة طاقة لا تقل عن (IE3) مع منحهم مهلة مقدارها 18 شهراً من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم، على أن تقوم الهيئات الرقابية المختصة بالفحص والتحقيق من درجات كفاءة المحركات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 3/2017 والمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 1/2015 وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها.
كما نص القرار على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والتى يطبق فى شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ إصدار هذا القرار يأتى فى إطار برنامج «الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة» الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية وصندوق النمو الأخضر الشامل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشراكة الكورية للنمو الأخضر والوكالة الكورية للطاقة بإجمالى 2.3 مليون دولار، مشيرةً إلى أن المشروع يستهدف زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة وتحفيز الاستثمار فى تصنيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة وزيادة توافرها واستخدامها فى الصناعة.
وأشارت «جامع» إلى أن برنامج الإنتاج لاستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة والذى تم إطلاقه عام 2015 يستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعى من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة فى الصناعة مع التخفيف من أثر زيادة أسعار الطاقة نتيجة الرفع التدريجى للدعم.
وأكدت أن البرنامج قد حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية رقم 2623 – 3/2017 ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلى لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، إلى جانب التعاون مع شركة ABB العالمية بشأن إنشاء معمل قياس متخصص فى اختبارات كفاءة طاقة المحركات لتتماشى المعايير التقنية للمحركات فى مصر مع المعايير المستخدمة عالمياً.
