فيما بدأ وزراء المجموعة الاقتصادية المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض الذى طلبته الحكومة، ظهرت على السطح بوادر خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة، حول البرنامج الاقتصادى الذى يتعين صياغته للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بما يهدد المفاوضات الجارية حالياً بين الصندوق والحكومة.
جدد الخلاف بين الحزب والحكومة الموقف الرافض الذى اتخذه «الحرية والعدالة» من قبل للقرض أثناء حكومة الجنزورى وان اختلفت الأسباب فالحزب الآن مع الحصول على القرض ولكن بعد عرضه على مجلس الشعب بعدما رفض الحصول عليه من قبل لحين استنفاد البدائل المحلية.
يأتى ذلك، بعد أيام من نفى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ما تردد على لسان رئيس الوزراء هشام قنديل حول ضرورة عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على مجلس الشعب القادم قبل إقراره.
قال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: لا قرض دون برلمان منتخب يمثل الشعب، فالحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة مؤخراً لا يعوض غياب البرلمان.
أضاف لـ «البورصة» ان الإجراءات التى تتحدث عنها الحكومة ويتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى يستحيل تنفيذها خلال العام الجارى مما يعطل إجراءات القرض.
واستبعد شحاتة أن تشهد المفاوضات على قرض الصندوق أى تقدم خلال عام 2012.
رفض شحاتة الربط بين سعى الحزب إرجاء هيكلة الدعم وإجراء الانتخابات البرلمانية حتى لا تضع الحزب فى موقف صعب أمام الناخبين، وشدد على أن خدمات الإخوان موجودة فى الشارع.
أضاف أن الحزب عرض على الحكومة برنامجاً كاملاً للتعامل مع ملف دعم الطاقة والذى وصف قيمته المقدرة فى موازنة العام المالى الجارى بـ 95 مليار جنيه بأنها «مبالغ فيها»، لا يتضمن تحرير الأسعار فى مراحله الأولى.
قال إن المرحلة الأولى ستشمل وضع ضوابط وآليات للحد من التسريبات التى ترفع من تكلفة الدعم على غرار التحكم فى توصيل الغاز للمنازل لمواجهة الوسطاء برقابة صارمة إلى جانب التسريع بنظام الكوبونات، ويدرس الحزب التداعيات المصاحبة لهيكلة الدعم.
قدر شحاتة إجمالى ما يمكن توفيره من تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعى بشكل كامل بنحو 10 مليارات جنيه.
كتب – محمد عياد
