أظهر بحث حديث أجراه مكتب “بيكر أند ماكينزي” للاستشارات القانونية والمحاماه مؤخراً، أن مزيج تفشي وباء “كوفيد-19” والفشل في تأمين صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يكلف المملكة المتحدة ما يقرب من 134 مليار جنيه إسترليني ( 174 مليار دولار أمريكي) بشكل سنوي في الناتج المحلي الإجمالي المفقود لمدة عقد من الزمن.
وحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم 15 أكتوبر الحالي، موعداً نهائياً لإبرام صفقة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ بمجرد أن تترك المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في نهاية العام الحالي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.
وأوضح مكتب “بيكر أند ماكينزي” في تقرير صدر بعنوان “مستقبل التجارة في المملكة المتحدة: الحقائق المدمجة للخروج وكوفيد -19″، أن تفشي فيروس كورونا المميت سيؤدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 2.2% دون المستويات المتوقعة قبل تفشي الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع “بيكر أند ماكينزي” أن يتسبب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حتى في ظل وجود صفقة تجارية، في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% على المدى الطويل، مقارنة بالسيناريو الافتراضي الذي يفترض بقاء المملكة المتحدة ضمن قلاع الاتحاد الأوروبي، في حين أن صادرات السلع ستنخفض بنسبة 6.3%، لكن تكلفة الخروج، بدون اتفاق تجاري، سترتفع إلى 3.9% في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.
وقال مكتب المحاماة: “رغم اتخاذ الشركات خطوات لتعويض التكاليف الإضافية للخروج من الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، من المقرر أن يكون انخفاض عائدات التصدير للمصنعين البريطانيين كبيراً”.
وأوضح أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى استخدام جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفها للمساعدة في تخفيف الضرر الاقتصادي، وذلك في ظل التوقعات التي تفيد أن تكاليف الخروج يمكن أن تكون باهظة الثمن.
ونقلت “رويترز” عن معارضي الخروج من الاتحاد الأوروبي قولهم، إن الخروج سيكلف البلاد ثمناً باهظاً من المال والسلطة لعقود زمنية قادمة، وذلك رغم أن المؤيدين يقولون، إن تقديرات التأثير الاقتصادي كانت مفرطة في التشاؤم، فهم يتوقعون أن تتفوق الفوائد الاقتصادية والسياسية طويلة المدى بكثير على التكاليف، خصوصاً أن المملكة المتحدة ستكون حرة في تشكيل أولوياتها الخاصة.
