«سعد الدين»: التيسير على صغار المستثمرين يضمن تشغيل جميع الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة
تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الثلاثاء المقبل، طرح كراسة شروط 7 مجمعات صناعية جاهزة، شاملة المرافق والتراخيص، فى محافظات، الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.
وقالت الهيئة فى إعلانها المنشور إنَّ الكراسات متاحة حتى 2 نوفمبر المقبل، ويبلغ سعر كراسة شروط مجمع الغربية 300 جنيه للكراسة والمنيا 500 جنيه للكراسة والأقصر 500 جنيه للكراسة والبحر الأحمر 500 جنيه للكراسة وسوهاج 500 جنيه للكراسة وبنى سويف 500 جنيه للكراسة، والإسكندرية 300 جنيه للكراسة.
وتستعد الحكومة لطرح المجمعات الصناعية، التى يأتى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 13 مجمعاً صناعياً؛ من أجل توفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية.
وتتمثل الأنشطة المستهدفة للوحدات فى المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء.
قال المهندس محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية ظل لسنوات طويلة أحد أبرز المعوقات التى تواجه المستثمرين، لذلك فإنَّ توجه الدولة مؤخراً لإقامة المجمعات الصناعية الجاهزة رفع أعباء كثيرة عنهم.
وأضاف «سعد الدين»، أن الإجراءات التيسيرية التى بدأت مصر تطبيقها خلال العامين الماضيين كان لها دور كبير فى إقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب استثمارات أجنبية وبالتوازى مع تلك المشروعات القومية ستشهد طفرة صناعية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن المجمعات الصناعية المزمع طرحها خلال الأسبوع الجارى، ستشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين خاصة الراغبين فى تنفيذ توسعات، أو إقامة مصنع جديد لتصنيع مستلزمات الإنتاج الخاص بها.
واعتبر أن أسعار الوحدات ستكون مرضية لكبار المستثمرين، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة؛ لأنهم العنصر الأول المستهدف من إنشائها.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بالتيسير على صغار المستثمرين، خاصة فى دفع مقدم جدية الحجز بالإضافة إلى مساعدتهم فى توفير تمويلات بفائدة مخفضة لشراء الماكينات ومعدات التشغيل.
وقال المهندس صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إنَّ سرعة تسليم الوحدات للمستثمرين وبدء عملية التشغيل والإنتاج يعتبر الإنجاز الحقيقى، لكن تعقيد الإجراءات وبقاءها دون تشغيل للحصول على مستهدفات هيئة معينة كأن شيئاً لم يكن.
وأضاف «نصر»، أنَّ مصر باتت من الدول الجاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية؛ نظراً إلى توافر الأراضى الصناعية المرفقة بجانب تراجع أسعار بعض مدخلات الإنتاج منها الغاز الطبيعى بجانب الإعفاءات الجمركية الأخيرة التى أقرتها وزارة المالية لصالح عدد من السلع.
ونوه بأن استكمال مشروع المجمعات الصناعية يتطلب تخصيص وحدة للتسويق داخل كل منطقة لمساعدة صغار المستثمرين فى دخول أسواق تصديرية أو توسيع قاعدة العملاء فى السوق المحلى.
