فى المياه المتجمدة على بعد 350 كيلو متر شرق مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية، صُمم مشروع «ويست وايت روز» لإنتاج ما يصل إلى 75 ألف برميل بترول يومياً، لكن هل تم استخراج ولو قطرة بترول؟
فى سبتمبر، أعربت شركة «هيسكى» للطاقة، الداعم الرئيسى لهذا المشروع، عن عزمها مراجعة الاستثمار وحثت الحكومة الكندية على شراء حصة مباشرة.
ومنذ ذلك الحين وضعت المقاطعة حوافز جديدة للاستكشاف، وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن 320 مليون دولار كندى أى 240 مليون دولار أمريكى لدعم قطاع الطاقة.
ومع ذلك، تعتقد «هيسكى»، أن مستقبل «ويست وايت روز» لايزال محل شك، ودفع انهيار أسعار البترول هذا العام، الشركات لإعادة النظر فى استثماراتها من نيوفاوندلاند إلى نيجيريا، كما أن بعض الحكومات اتخذت إجراءات فى كل الأحوال فى ظل ندرة رأس المال.
وأوضحت مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية، أن النرويج حددت أهدافاً مناخية جديدة، لكنها أصدرت أيضاً إعفاءات ضريبية لتشجيع عمليات الحفر الجديدة، فى حين أدى الانكماش فى كندا، التى خسر فيها أحد مؤشرات شركات الطاقة أكثر من نصف قيمته هذا العام، إلى مضاعفة الأسئلة طويلة الأمد التى تدور حول كيف يمكن للحكومة أن تساعد أو ما إذا كان يتعين عليها ذلك.
وتضخ كندا، بترولاً أكثر من أى دولة أخرى، باستثناء الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، لكن «كوفيد-19» وضع حداً لعقد مليئاً بالأمور الوعرة.
وأفادت المجلة، أن البترول الضخرى الأمريكى قدم نمواً سريعاً وسهلاً، إن لم يكن مربحاً دائماً، مقارنة بالمشاريع البحرية الكندية أو رمالها البترولية الرخوة، إذ يكون بناء المناجم ومعالجة البيتومين السميك مكلفاً وكثيف الكربون، كما فرضت خطوط الأنابيب غير الكافية من ألبرتا، مركز الصناعة، مزيداً من الضغط.
وقامت شركة «إكوينور» النرويجية و»كونوكو فيليبس» الأمريكية الكبرى و»رويال داتش شل» الأنجلو-هولندية ببيع حقولها الرملية البترولية فى عامى 2016 و2017، كما ألغت شركة «تيك ريسورسز» ومقرها فانكوفر، فى فبراير، خططاً لمشروع جديد كبير، وأرجعت السبب فى ذلك إلى قيود رأس المال ومعارضة جماعات السكان الأصليين وعدم اليقين التنظيمى.
واستطاع رئيس وزراء كندا منذ عام 2015، جوستين ترودو، إقران الطموح الأخضر بالرغبة فى تجنب انهيار الصناعة، فقد أقر ضريبة الكربون فى فترة ولايته الأولى، لكنه أيد أيضاً شراء الحكومة لخط أنابيب البترول «ترانس ماونتن» من شركة «كيندر مورجان» الأمريكية لنقل البترول من ألبرتا إلى المحيط الهادئ.
فى ظل تأثير الوباء على شركات البترول الكندية، التى تحاول دعم الشركات دون إنقاذها تماماً، إذ شملت الإجراءات 1.7 مليار دولار كندى لتنظيف الآبار المهجورة ومخطط وطنى لمساعدة جميع الصناعات على دفع الأجور، من بينها أكثر من مليار دولار كندى وُجهت لشركات البترول والغاز والتعدين والمحاجر، فى حين يوجد مبلغ 320 مليون دولار كندى مخصص لنيوفاوندلاند ولابرادور يستهدف مساعدة منتجى البترول على تقليل انبعاثاتهم والاستثمار فى الأبحاث والمرافق.
من جانبه، يؤكد رئيس وزراء ألبرتا من حزب المحافظين المعارض، جيسون كينى، أن قطاع البترول الكندى بإمكانه الازدهار إذا سمح رئيس الوزراء بذلك فقط، مشيراً إلى أن العالم سيستمر فى الاعتماد على البترول.
