الاقتصادات المتقدمة نمت أسرع من المتوقع فى الربع الثانى ومؤشرات على نمو أكبر فى الثالث
يتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى 2.8% العام المالى الحالى مقابل تقديرات بنموه 3.5% العام المالى الماضي، على أن يرتفع خلال السنوات التالية ويستقر حول 5.6% فى العام المالى 2025.
وكشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمى ترجيح الصندوق ارتفاع متوسط معدلات التضخم إلى 6.2% العام المالى الحالى مقابل 5.7% تقديرات العام المالى الماضى.
وذكر الصندوق، أن عجز الحساب الجارى المصرى سيرتفع العام الحالى إلى 4.2% من الناتج المحلى الاجملى مقابل تقديرات بنحو 3.2% العام المالى الماضي، لكن على الجانب الإيجابى يرى أن مصر ستتمكن من سد ذلك العجز بحلول العام المالى 2025.
وقال إن معدل البطالة فى مصر سيسجل 9.7% من قوة العمل خلال العام المالى الحالى مقابل 8.3% العام المالى الماضي.
وذكر الصندوق، أنه رغم فقدان ما يزيد على مليون شخص حول العالم لحياتهم بسبب تفشى جائحة كورونا، منذ بداية العام واستمرار ارتفاع أعداد الضحايا، والتوقعات بوقوع ما يزيد على 90 مليون شخص تحت ضغط انخفاض كبير فى مستوى المعيشة، لكن ما زال هناك عدة أسباب للتفاؤل على رأسها التسارع فى انتاج الاختبارات وتقدم العلاجات المتاحة، وتجارب اللقاحات التى تسير بوتيرة جيدة، وباتت بعض منها فى مراحلها الأخيرة.
كما أن البيانات المحدثة كشفت أن عدداً من الاقتصادات بدأ فى التعافى بوتيرة أقوى من المتوقع، بعد اعادة فتح الاقتصادات ورفع اجراءات الاغلاق. ويتوقع الصندوق كساداً رغم أنه اقل حدة مقارنة بتوقعات يونيو، لكن مازال قويًا فى 2020، بانكماش الناتج العالمى 4.4% خلال 2020، بدعم من نمو الاقتصادات خاصة المتقدمة خلال الربع الثانى من العام بأسرع من المتوقع، بجانب المؤشرات على تعافى أكبر خلال الربع الثالث من العام.
