بلغ عجز الموازنة الأمريكية مستوى مرتفعا قياسيا تجاوز ثلاثة تريليون دولار في نهاية عام 2020 الجاري، وذلك نتيجة التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في سبيل مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي أزمة فيروس كورونا ، حسبما كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من اليوم.
وذكر تقرير لشبكة “سي إن بي سي ” -نشرته الشبكة الإخبارية على موقعها اليوم- أن الجهود التي بذلتها الحكومة الأمريكية من أجل التخفيف من أضرار انتشار فيروس كورونا تركتها غارقة في بحر من الديون مع اقتراب انتهاء عام 2020.
وأضافت أن أحدث البيانات تشير إلى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة إلى 3.13 تريليون دولار؛ أي بما يزيد ثلاثة أضعاف المستوى المسجل العام الماضي (2019) والبالغ 984 مليار دولار، كما يزيد بنحو ضعف المستوى القياسي الذي تم تسجيله في عام 2009 بعد تمرير حزمة التحفيز النقدي بعد نشوب الأزمة المالية العالمية والذي ترتب عليه ارتفاعا قياسيا في مستوى العجز بلغ حينها 1.4 تريليون دولار.
وعزت “سي إن بي سي” الأسباب وراء تلك الزيادة القياسية في عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى اضطرار الحكومة الأمريكية إلى تمرير حزمة تحفيز نقدي بقيمة ضخمة بلغت 2.2 مليار دولار تضمنت إعانات للبطالة والعمال الذي فقدوا وظائفهم إبان فترة العزل والإغلاق، إلى جانب قروض لقطاع الأعمال كمبادرة تشجع الشركات على إعادة العمالة المهدرة.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغت إيرادات العام 3.42 تريليون دولار مقابل مصروفات بلغت 6.55 تريليون دولار، جاء أكبرها خلال يونيو عندما أنفقت الحكومة 1.1 تريليون دولار.
كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم الديون المستحقة على الحكومة الأمريكية إلى مستوى يقترب من 27 تريليون دولار.
أ ش أ
