الأولوية لتحفيز الاستثمار بقطاعات النقل والغاز الطبيعى والبترول والطاقة المتجددة والصناعة
%3.6 نمواً وتراجع الدين إلى 87% بدلاً من 90.4% من الناتج المحلى
قال محمد معيط وزير المالية، إن عجز الموازنة سجل خلال العام المالى الماضى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2019.
أضاف فى بيان أن الفائض الأولى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وكانت الحكومة تستهدف خفض العجز خلال العام المالى الماضى إلى 7.2% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى، لكن اجتياح كورونا للناتج للعالم فى الربع الأخير من السنة المالية أثر بشكل طفيف على المستهدفات المالية للموازنة.
وتراجع الدين العام إلى 87% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى مقابل 90.4% فى يونيو 2019 و108% فى يونيو 2017.
وشارك معيط فى ثلاثة لقاءات عبر «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشار ترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذى نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولى، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.
واستعرض معيط مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة «كورونا»، موضحًا أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والبنك الأوروبى للتنمية أشادت بصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات «الجائحة» التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.
أكد الوزير، أن أولويات الحكومة تتمثل فى تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعى والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية بما يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة.
أضاف أنه سيتم، اعتبارًا من اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمى لدى الطلاب.
قال الوزير، إن مصر نجحت فى الحفاظ على معدل نمو 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذى كان عليه فى العام المالى 2017/2018، حيث بلغ 9.6% بنهاية يونيو الماضى.
وكانت الحكومة تستهدف تحقيق نمو بمعدل 6% خلال العام المالى الماضى قبل انتشار جائحة كورونا، والتى أدت أيضاً إلى ارتفاع معدل البطالة من 7.5% إلى 9.6%.
أضاف أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل جائحة «كورونا»، كما أن الاقتصاد المصري الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى.
أشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند 4.2% بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 8% فى يونيو 2019.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن استراتيجية إدارة الدين العام فى مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، لافتًا إلى أن السندات الخضراء التى طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولى بل أيضًا فى السوق الثانوي.
أشاد سمير عساف الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق ببنك «HSBC»، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي رغم انخفاضه في أغلبية الدول حول العالم، كما احتفظت مصر بتقييم كل مؤسسات التصنيف العالمية، موضحًا أنه عندما سُئل عن أنجح برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ذكر مصر كأفضل نموذج يحتذى به.
