التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية “IFAD” التابع للأمم المتحدة، بمقر الوزارة، لبحث التقدم في مشروعات التعاون الجارية في مجال التنمية الزراعية وبدائل التمويل المختلفة المتاحة للمشروعات المستقبلية فضلا عن الرقمنة في القطاع الزراعي، في إطار أولويات الحكومة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبحث الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الاستراتيجية المشتركة، ومن بينها مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئة الصحراوية PRIDE الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، بمحافظة مطروح، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر، فضلا عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري PRIME الذي ينفذ أيضًا من قبل وزارة الزراعة وجهاز المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، كما بحثا استعدادات تنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في مصر STAR.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن حجم التعاون التاريخي بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية” IFAD وصل إلى 1.1 مليار دولار، موضحة أنه تم تنفيذ 14 مشروعاً بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف.
وأوضحت “المشاط” أن قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، ويوفر سبل العيش لنسبة 55% من السكان ويوظف بشكل مباشر نحو 30% من القوة العاملة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي والوثيق بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة أدخلت برامج خاصة تشمل تخصيص الأموال للمزارعين لضمان الإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من خلال الرقمنة لضمان إبقاء المزارعين على إطلاع بمعايير سلامة الأغذية لحماية صادرات مصر من المنتجات الطازجة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، سعي الوزارة لتعزيز أطر الشراكة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
من جانبها، أعربت الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “IFAD” التابع للأمم المتحدة، عن استعداد الصندوق لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة المصرية لضمان تقليل الأثر السلبى لفيروس كورونا على القطاع الزراعى.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبحضور كافة شركاء التنمية المعنيين بتمويل القطاع، لعرض المشروعات ذات الأولوية وتحديد خطوات العمل المستقبلية في أجندة التنمية الوطنية، كما تم بحث قصص النجاح المنفذة مع شركاء التنمية وتعظيمها ومعالجة التحديات القائمة، وكان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد المشاركين الأساسيين في الاجتماع.
وتبلغ محفظة التمويل الجارية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية نحو 225.4 مليون دولار قروضًا و17.6 مليون دولار منحًا، بينما تضم محفظة المشروعات الجارية لإجمالي شركاء التنمية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي نحو 13 مشروعًا بمبلغ 545.42 مليون دولار أمريكي، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية.
