أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين؛ أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2020-2021 بفضل الإصلاحات الأخيرة.
وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016.
وأوضح الصندوق، أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة “كورونا”، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.
وذكر أن مظلة برامج الحماية الاجتماعية في مصر والتي تشمل برنامج التكافل والكرامة للتحويلات النقدية وبرنامج تعويضات نقدية لمرة واحدة للعمال غير الرسميين، سجلت زيادة بأكثر من 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.
واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بحوالي 350 نقطة حتى سبتمبر الماضي ومنذ بداية الجائحة.
ولفت الصندوق إلى أن العديد من الدول في المنطقة ومنها مصر طبقت أدوات للتأثير على تدفقات السلع ورأس المال، ونفذت العديد من البلدان ذات سعر الصرف المرن تدخلات في أسعار الصرف لمنع ظروف السوق المضطربة ولمواجهة ضغوط الاستهلاك المفرط.
وكان صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري قد توقع نمو الاقتصاد المصري بواقع 3.5% في 2020-2021، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.
فيما أكدت “موديز” نظرتها المستقرة للاقتصاد المصري عند مستوى “بي 2″، موضحة أن ذلك يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع، وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي التي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
فيما كانت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الحالي، قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (BB) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.
