طالب مُصدرو المستلزمات الطبية بمزيد من المرونة من جانب الحكومة مع المُصدرين، حتى يتمكنوا من مواجهة المنتج الصينى والتركى.
كما أشاروا إلى أهمية إيجاد آلية لتحديد قيمة الدعم التصديرى حتى يتم أخذه فى الاعتبار أثناء تسعير المنتج، مشددين على ضرورة إيجاد آلية سريعة بشأن أزمة نظام «الدروباك»، وهو استيراد مع سداد الضرائب والرسوم الجمركية كاملة واستيفاء النواحى الرقابية مع حفظ حق المستورد فى استرداد ما سبق سداده فى حالة التصدير.
قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنَّ حصول المُصدر الصينى، على دعم صادرات يصل أحياناً إلى %18، يسهل عليه النفاذ لأى سوق ومنافسة كل المنتجين.
والتغلب على هذه العقبة، يتطلب دعم المصدر المصرى.
واقترح «جورج»، خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء الذى عُقد الأسبوع الحالى، خصم الحافز التصديرى شهرياً، من إجمالى ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وهو ما سيسهم فى ضغط التكلفة الصناعية للمنتج.
وأضاف أن تطبيق هذا المقترح سيوفر للشركات مستحقاتها أولاً بأول، وهو ما سينعكس إيجاباً على المُصدر المصرى وقدرته على ضبط التسعير النهائى للمنتجات.
ولفت إلى أن سوق الدواء الأفريقى واعد، والأمر يتطلب عدداً من الإجراءات لزيادة صادراتنا من الدواء، وطرح عدد من تلك الإجراءات المطلوبة لتيسير التصدير إلى الدول الأفريقية، وكذا البلدان العربية.
وتابع: «اقتراحنا أيضاً تخفيض الفوائد البنكية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من 8% إلى 5%».
وأعلن البنك المركزى المصرى، فى ديسمبر الماضى، عن مبادرة لدعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، وفى مارس الماضى تم تخفيضها إلى 8%.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة منح القروض الدولارية بفوائد أقل من السائدة بالنسبة للشركات المُصدرة.
وقال شادى العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، إنَّ وجود دعم تصديرى ثابت، هو السبب الرئيسى وراء قدرة المصدر الصينى أو التركى أو الهندى، على تخفيض أسعارهم، بما يزيد قدراتهم التنافسية عالمياً.
وطالب بتحديد نسبة محددة للدعم، تُمكن المصدر المصرى، من أخذها فى الاعتبار أثناء احتساب تكلفة منتجاته، وبناء عليه القدرة على طرح أسعار تنافسية لعملائه فى مختلف دول العالم.
وشدد على ضرورة التعجيل بإيجاد آليات، لاسترداد القيمة الجمركية للخامات التى تدخل فى منتجات يتم تصديرها، مؤكدا أنها باتت تحتاج تدخلاً سريعاً لحل أزمة «الدروباك»، حتى يتمكن المصدر المصرى من تخفيض تكلفته الصناعية.
وكشف أن قطاع المستلزمات الطبية، أمامه فرص تصديرية عديدة، ولكنها تتطلب مرونة من الجمارك.
فمثلاً يجب تيسير تصدير المنتجات غير المسجلة فى مصر، علماً بأن هذا المنتج لن يتم استخدامه محلياً، فلا داعى لتعطيل فرص حقيقة، والأمر لا يحتاج سوى مرونة فى تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ العودة لبرنامج دعم الصادرات الذى تم تطبيقه خلال الفترة من 2004 إلى 2010، سيسهم فى زيادة الصادرات بل ومضاعفتها كما حدث آنذاك، والطفرة التى شهدتها الصادرات وقتها، دليل على قوة ونجاح تلك المنظومة.
وأوضح أن أبرز مميزات ذلك البرنامج، هى دعم إقامة المعارض الخارجية بنسبة 80% تتحملها الدولة، ودعم تصديرى بنسب محددة تمكن المصدر المصرى من تخفيض التكلفة بناء عليه.
أضاف أن سبب قوة الصادرات الصينية، يرجع لقوة برنامج الدعم التصديرى المطبق لديها، إذ تمكنت من خلاله من أن تصبح أكبر مصدر فى العالم.
