الوزان : إلزام مكاتب التخليص بدفع تأمين نقدى 50 ألفا بدلا من 5 آلاف ضاعف من الخسائر
قال محمد الوزان رئيس مجلس إدارة شركة «سى أند إير»، إن ازمة «كورونا» الجارية مثلت تحديا كبير لجميع الشركات المقدمة للخدمات اللوجستية ولكنها لم تكن وحدها المتسببة فى تراجع أداء الشركات، حيث تسبب قرار وزارة المالية نهاية فبراير الماضى بتعديل 7 مواد من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بتهديد مباشر لاستمرار الشركات المؤدية لانشطة التخليص الجمركى.
عدلت وزارة المالية نهاية إبريل الماضى 7 مواد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بالقرار رقم 232 لسنة لسنة 2020، تضمن شروطًا جديدة لمزاولة مهنة التخليص الجمركى، ووفقا للقرر تم الزام كل مكتب تخليص جمركى تأمينًا نقديًا بمصلحة الجمارك مقداره (خمسون ألف جنيه)، إذا كان المكتب شركة أموال، ومبلغ 25 ألف جنيه اذا كان شركة تضامن، ومبلغ 10 آلاف جنيه إذا كانت منشأة فردية.
وكانت تنص المادة من اللائحة التنفيذية على أن يودع المستخلص مبلغ 5 آلاف جنيه فقط فى كل الحالات، على أن يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.
لفت إلى أن هناك بعض الشركات قامت بإغلاق مقارها فعليا وتسريح عمالتها فى هذه الأزمة نتيجة لتراجع حجم اعمالها الى الـ %0.
أوضح رئيس الشركة، أنه تم استقبال نحو 6 بوالص فقط للتخليص الجمركى خلال 3 شهور الاخيرة، مما يمثل تهديدا مباشرا للشركة بالغلق أو إعادة النظر فى المصروفات اليومية التى اصبحت تغطى العمالة اليومية فقط دون أرباح او إيرادات للمؤسسة.
وتأسست شركة سى اند اير عام 1999 وهى من الشركات التى تسعى لخدمة العملاء على مدار 21 عاما فى مجال الشحن والتخليص الجمركى والبوالص المجمعة وساحات التخزين.
أشار الوزان إلى أن الشركة لن تدفع بأى استثمارات خلال العام الجارى نظرا لتراجع الطلب.
ولفت رئيس الشركة إلى أن حجم الإيرادات انخفض بنسبة %85 مما دفع الشركة لاتخاذ العديد من الإجراءات كتقليص أعداد العاملين وترشيد الاستهلاك للمصروفات اليومية.
واوضح الوزان ان الشركة قامت بتخفيض رواتب العاملين بنسب وصلت الى نحو %70 نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف الوزان أن الجائحة أطاحت بالعديد من الصفقات التجارية وعطلت معها كثير من عمليات إبحار السفن التجارية.
