كشفت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”، عن قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد الشركة من قبل شركة “الصعيد العامة للمقاولات” إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل.
وأضافت أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى للاطلاع، منوهة إلى أنه جاري تقديم طلب للمحكمة لتقصير المدة.
يشار أن الصعيد العامة للمقاولات أقامت دعوى قضائية بطلب إلزام الشركة العقارية بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقاً في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010 عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.
وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي مدني كلي شمال القاهرة، وحكمت المحكمة بتمكين شركة الصعيد من حبس البرجين وعدم تسليمهما للشركة العقارية، لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه؛ ومن ثم استأنفت الشركة العقارية ضد الحكم، وقررت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ومازالت الدعوي منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي حتى الآن.
وعلى الطرف الآخر، أكدت العقارية للبنوك، في بيان سابق بشأن الدعوى المرفعة وآخر المستجدات، أنه في ضوء تأخر شركة الصعيد في إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، قامت الشركة بتوصيل كافة المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
وأضافت: “وبناءً عليه امتنعت عن سداد القسطين الآخرين لحين عمل مقاصة فيما يخص المشروع بعد خصم غرامات التأخير والتعويضات اللازمة بإنهاء المشروع بالوقت المحدد”.
وأشارت إلى أنها قامت بالاستئناف على الحكم الصادر لصالح شركة الصعيد وقدمت المستندات والأوراق الدالة بما يفيد عدم قيام الصعيد على تنفيذ التزاماتها، منوهة إلى أن العمارتين تم بيع جميع وحدتهم وتم استلامها من الملاك الجدد واقاموا فيها منذ 2013 فصدر حكم في 2014 بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الدفع والموضوع.
