جامع: إصدار عدد من التشريعات لتحفيز وتنمية وتعميق صناعة السيارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسى للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى الجهات المعنية، فيما شارك فى الاجتماع عبر “الفيديو كونفرانس”، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض بقطاع السيارات حتى أكتوبر الجاري، ولفتت إلى أن المجالات التى تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات تتمثل فى استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسى للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت الوزيرة أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الاستراتيجية، فهى فى حد ذاتها أحد مقاييس تقدم الشعوب، لذا فقد عكفت الدولة على إعداد الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع إصدار عدد من التشريعات التى تهدف إلى تحفيز الصناعة وتنمية وتعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت وزيرة الصناعة أنه تمت دراسة توافق الهيكل التشريعى للاستراتيجية المشار اليها مع الالتزامات الدولية لمصر، وذلك مع إعادة صياغة بعض العبارات فى برنامج تنمية صناعة المركبات.
وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسى للعمل بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة إنه فى إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية فى هذا الصدد، فقد تم بتاريخ 30 أغسطس الماضى إصدار القرار الوزارى المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيرى المالية والتجارة والصناعة تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع.
وتختص اللجنة بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع فى بدء مشروع الإحلال، وقد تم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار اليها، حيث تركزت أعمال اللجنة على ثلاثة محاور تمثلت فى محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالى ومحور الصناعة.
وتم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، السويس، وذلك فى ضوء محطات الغاز الطبيعى الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتى تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعى فى المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التى تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسى والميكروباص.
ونوهت الوزيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ديزل – غاز طبيعي).
وقامت وزارة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع الشركتين اللتين أبديتا استعدادهما للبدء الفورى فى إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بالطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهرا للوصول إلى مستهدف المرحلة الأولى من البرنامج.
وتم الاتفاق على الاعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية تمهيدا لإرسال تلك الطلبات الى البنوك المانحة للتمويل.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج. وفى غضون ذلك، عرضت وزيرة البيئة مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم الفنى وتقديم دراسات السوق ودراسات الأماكن الأكثر تلوثا.
وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم اصدار عدد من المواصفات المتخصصة فى مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأى جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر. وعرض وزير قطاع الأعمال العام عددا من المحفزات المطلوب الموافقة عليها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
كتبت: إيمان السيد
