أوصى اتحاد التأمين أعضاءه من الشركات العاملة بالسوق تطوير مفاهيم منتجات التأمين متناهى الصغر لحماية الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار الأمراض والأوبئة بصفة خاصة.
وأورد الاتحاد عبر نشرته الإلكترونية التى بثها للمتعاملين بالقطاع حزمة من التوصيات تتضمت بعض الأفكار الرئيسية التى يمكن أن تساعد مقدمى الخدمات على تطوير مفاهيم منتجات التأمين متناهى الصغر.
ودعت التوصية الأولى إلى الاستجابة لمرونة الوظائف المؤقتة العمالية وخاصة لعمال الأعمال الحرة ممن يرغبون فى أن يكونوا قادرين على شراء التغطية التأمينية قبل أن يبدأوا فى تنفيذ أعمالهم.
وبالتالي، يجب أن يكون للمنتج خيار تغطية عند الطلب يسمح للعمال بدفع أقساط فقط عند تنفيذ الأعمال.
وأوصى الاتحاد بدمج استخدام التكنولوجيا نظراً إلى طبيعة المهارة التكنولوجية للعاملين الشباب وحاجتهم إلى تجربة فعالة، وطالب مقدمى الخدمة بتضمين التكنولوجيا فى كل مرحلة من مراحل الخدمة، مثل التسجيل ودفع الأقساط وتسوية المطالبات.
كما دعا إلى تبنى تقديم أسعار معقولة وديناميكية؛ حيث يمكن أن تسهل نماذج الدفع والتسعير التفاضلية على العاملين فى أعمال الحرة تحمل أقساط التأمين، لتقليل تكلفة الوصول إلى التأمين.
ووفقا للإتحاد، ففى الوقت الحالي، يضع Covid-19 المجموعة منخفضة الأجر من عمال الأعمال الحرة – والتى غالباً ما تكون مرتبطة بالمنصات الرقمية – مثل خدمة نقل الركاب وتوصيل الطعام – تحت ضغط كبير، وعمال الوظائف المؤقتة الذين يفتقرون إلى الوصول الكافى إلى مزايا تأمين العمل أو الإجازة المرضية هم الأكثر تضرراً فى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وبالتالى، فإنَّ أزمة Covid-19 تترك بشكل خاص أولئك الذين يعتمدون على العمل المؤقت كمصدر أساسى للدخل معرضين بشدة لمخاطر صحية قاتلة.
ونشرت منظمة العمل الدولية تقديرات عالمية «عالية» للبطالة بلغت 24.7 مليون بسبب كوفيد- 19 فى منتصف مارس؛ وبعد أسبوع، حذر رئيس قسم سياسة التوظيف فى مجلس إدارة سياسة التوظيف التابعة لها من أن النتيجة قد تكون «أعلى بكثير».
وعلى سبيل المقارنة، زادت البطالة العالمية بمقدار 22 مليون فى الأزمة الاقتصادية 2008-2009. ومن المتوقع أيضاً أن يزيد عدد الفقراء العاملين فى العالم بما يصل إلى 35 مليون شخص على ما كان عليه قبل تقديرات ما قبل عام 2020.
فى سياق متصل، نوه الاتحاد إلى تأسيس اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دراسة الاحتياجات التى تنشدها هذه الفئات والعمل على تصميم المنتجات التأمينية وقنوات التوزيع المناسبة لها وإيجاد البيئة القانونية المناسبة لدعم هذه الفئات والمساهمة فى إنجاحها.
