تعتزم شركة «ديارنا للتسويق العقارى» تنظيم 4 معارض عقارية فى المحافظات خلال عام 2021، موزعة على القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.
قال رضا المنشاوى، رئيس قطاع المشروعات بشركة «ديارنا للتسويق العقارى»، إنَّ الشركة تستعد لافتتاح فرع جديد لها بمدينة 6 أكتوبر مطلع 2021.
أضاف لـ«البورصة»، أنَّ الشركة تعتزم إطلاق محرك بحث عقارى تحت اسم «ريل استيت إيجيبت دوت أورج»، وتستهدف إتاحة الخدمة للعملاء لعرض منتجاتهم العقارية المختلفة مجاناً لمدة 3 أشهور، ثم تحويلها لخدمة مدفوعة الأجر.
أوضح «المنشاوى»، أن أزمة «كورونا» أدت إلى تغير خطط الشركات التسويقية ومعدل المبيعات المستهدف، لكن السوق شهد تحسناً فى حركة المبيعات، مع بداية الربع الثالث من العام الجارى.
وتوقع استمرار وتيرة التحسن نتيجة توافر رغبات شرائية تم تأجيلها نتيجة المخاوف من تداعيات الوباء، بالإضافة إلى أن خفض أسعار الفائدة سيدفع المواطنين لضخ جزء من مدخراتهم فى العقارات.
وقال إن الشركة تستهدف زيادة فى المبيعات بنسبة 30% خلال الربع الأخير من 2020، مقارنة بما تم تحقيقه طوال العام.
أضاف أن الشركة تسوق أكثر من 250 مشروعاً متنوعاً، لنحو 100 مطور عقارى، تتضمن مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، بمواقع مختلفة تشمل مدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والعين السخنة والجلالة، والمنصورة الجديدة، وسوهاج الجديدة.
وأوضح «المنشاوى»، أن العاصمة الإدارية والمدن الساحلية استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات خلال العام الجارى، وتوقع استمرار ارتفاع الطلب نتيجة قرب افتتاح العاصمة الإدارية وكذلك تحول مدينة العين السخنة لمدينة مستدامة تتمتع بخدمات توفر فرصة السكن طوال العام.
وقال إن مشروعات منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، تستحوذ على أكبر حجم طلب، نتيجة المشروعات الكثيرة المطروحة، بجانب توجه المطورين لطرح وحدات أقل سعراً من المناطق الأخرى.
وأشار إلى ضرورة توسع شركات الاستثمار العقارى فى المحافظات ومدن الصعيد لارتفاع نسبة الطلب بها، مع نقص المعروض، نتيجة وجود ندرة نسبية فى الأراضى.
وقال إنَّ أسعار الأراضى بالمحافظات مرتفعة عن سعر المتر فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة؛ حيث يتراوح سعر المتر بين 6 و10 آلاف جنيه ببعض القرى.
وطالب الدولة بإعادة تخطيط الأراضى الزراعية التى يتم البناء عليها بصورة عشوائية، والتوسع رأسياً لحل أزمة الندرة وتغطية الطلب المتوفر بها؛ نتيجة عدم وجود ظهير صحراوى لعدد من المحافظات، ما يضطر المواطنين للتعدى على الأراضى الزراعية نتيجة الحاجة للسكن.
وأضاف «المنشاوى»، أن مشروعات «الكومباوند» تلقى رواجاً كبيراً فى مدن الصعيد والأقاليم.
وأوضح أن التسهيلات التى تقدمها بعض شركات التطوير العقارى للمستهلكين غير منطقية من حيث خفض مقدم الحجز إلى «زيرو مقدم» وفترات سداد حتى 15 عاماً، ما يعرض الشركات لنقص السيولة وصعوبة استكمال المشروعات والتزامها بمواعيد التسليم، نتيجة تباطؤ حركة الإنشاءات.
وأشار إلى أن المشروعات التجارية والإدارية ما زالت تحتفظ بحصة أكبر من الطلب داخل السوق، نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى لها، والمطورون يتجهون لطرح نسبة مشروعات تجارية إدارية كبيرة.
وقال إن عمولة شركات التسويق العقارى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نسبة 5 و7% من سعر الوحدة بدلاً من 2.5 و5%، وتبلغ أكبر نسبة فى المشروعات داخل العاصمة الإدارية لجذب مزيد من شركات التسويق العقارى وإعطاء الأولوية لمشروعاتهم.
أضاف أن تكلفة التسويق العقارى ارتفعت بنسبة 200% خلال عام 2020، نتيجة التوجه نحو التسويق الإلكترونى وزيادة تكلفة التشغيل.
