قال مسئول حكومى، إن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 220 مليون جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف المسئول، أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية العديد من المشروعات الاستثمارية التى رفعت الإيرادات وعززت القدرات التنافسية فى المنطقة.
وانتقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تواضع إيرادات بعض الموانئ التابعة للهيئة رغم قيمة موقعها الاستراتيجى وأهميته مثل ميناء شرم الشيخ.
وقال تقرير حصلت عليه جريدة “البورصة”، إنه على الرغم من محورية ميناء نويبع بالنسبة لحركة نقل الركاب والبضائع إلى الموانئ الأردنية والسعودية ومنها إلى دولتى سوريا والعراق، إلا أنه مازالت مشروعات تطوير وتحديث الميناء لم يتم الاستفادة منها لتحقيق المستهدف من زيادة عدد الركاب وحجم البضائع التى يتم نقلها عبر الميناء.
وأوصت لجنة النقل بضرورة التطوير الإدارى والفنى لبعض الموانئ التابعة للهيئة مثل ميناء شرم الشيخ وميناء نويبع، لكى تتناسب إيراداتها مع قيمة الموقع الاستراتيجى وبنيته التحتية.
كما طالبت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لانشاء منطقة لوجستية فى ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عبر طريق الحرير ولخدمة عمليات الاعمار المتوقعة لدولتى العراق وسوريا.
وقال مصدر، إن مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية فى ميناء نويبع يتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولا يتبع هيئة موانئ البحر الأحمر.
أضاف المصدر، أن الاستثمارات الجديدة خلال العام المالى الجارى سيتم توجيهها لتنفيذ عدة مشروعات ابرزها تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بميناء نويبع.
ولفت المصدر إلى أن مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض فى ميناء نويبع تم إرجاؤها لحين الانتهاء من دراسة جدوى تنفيذ المشروع.
