«كورونا» تدعم مبيعات سيارات الركوب.. وتراجع الأتوبيسات

«محمود»: التخفيضات أنعشت القطاع ولم تؤثر بالسلب على الوكلاء

ارتفعت مبيعات سيارات الركوب فى مصر 24%، خلال سبتمبر الماضى على أساس سنوى لتصل إلى 17.051 سيارة، مقارنة بـ13.734 سيارة فى الشهر المقابل من العام الماضى، فى حين ارتفعت مبيعات الشاحنات إلى 3.348 سيارة، مقارنة بـ3.055 سيارة بمعدل 9.6%، وفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات السيارات (الأميك).

وشهدت مبيعات الأتوبيسات فى مصر انخفاضاً بلغ 34.1% مقارنة بفترة المقارنة، إذ تم بيع 2.506 أتوبيس، مقابل 3.055 أتوبيس.

وبلغ إجمالى مبيعات السيارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، 107.617 سيارة، مقارنة بـ87.272 بارتفاع نسبته 23%، رغم أزمة كورونا الأخيرة.

واستطاعت السيارات المجمعة محلياً إحداث فارق بسيط بلغ 0.6%، ليصل إجمالى المبيعات خلال الـ9 أشهر 63.247 وحدة، مقارنة بـ62.871 وحدة عن الفترة المقابلة من العام الماضى.

أما مبيعات السيارات المستوردة فشهدت نمواً مرتفعاً؛ إذ سجلت 89.085 وحدة، مقارنة بـ62.435 وحدة ركوب بمعدل نمو 42.7% على أساس سنوى.

قال رأفت مسروجة. خبير السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات السيارات (أميك)، إنَّ زيادة مبيعات السيارات خلال سبتمبر سببها إقدام العملاء على اتخاذ قرارات شراء مؤجلة؛ بسبب جائحة كورونا التى أوقفت جميع الدول عن الإنتاج الفترة الماضية، وجعلت المستهلك يعزف عن شراء السلع غير الأساسية.

وأضاف أن تراجع المبيعات الذى شهده السوق فى الربع الثانى من العام. لا يعد إحجاماً عن الشراء، ولكن انتظاراً من جانب المستهلكين لحين استقرار الأوضاع الصحية فى البلاد، وبدء التعايش مع الفيروس.

أشار “مسروجة” إلى أن عودة «كورونا» مرة أخرى قد تصيب سوق السيارات بالتوقف من جديد، مطالباً التجار والموزعين بالاستعداد للموجة الثانية من الوباء.

وأوضح أن الزيادة فى مبيعات السيارات المستوردة تتجاوز الزيادة فى مبيعات السيارات المحلية، وذلك يرجع إلى تراجع الأسعار وجودة السيارات، لافتاً إلى أن الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والسيارات تركية المنشأ، وجه المستهلكين بشكل كبير نحو السيارات المستوردة؛ لأن بها العديد من المزايا التى يفضلونها عن السيارات المجمعة محلياً.

وطالب خبير السيارات بتشجيع المستهلكين نحو السيارات المجمعة محلياً، خصوصاً أن الدولة تتجه نحو توطين صناعة السيارات، مطالباً بوضع امتيازات خاصة للسيارات المجمعة وأولها تخفيض السعر 20% مع زيادة كفاءة السيارة.

وفيما يتعلق بظاهرة «الأوفر برايس»، أشار “مسروجة” إلى أن الشركة الأم ليست لها علاقة بهذه الظاهرة، مؤكداً أن الوكيل يقوم بعمل دراسة وتحديد سعر السيارة بشكل مسبق لاستيرادها، وتغيير هذا السعر يضعه فى حرج كبير، لذلك لا نرى هذه الظاهرة لدى الوكلاء الأصليين.

وأوضح أن النظام الحالى للضرائب والرقمنة جعل من الصعب جداً على الوكيل أن يغير السعر أو يتلاعب به، مؤكداً أن 98% من الوكلاء ليست لهم علاقة بـ«الأوفر برايس»، والمشكلة تظهر فى مرحلة الموزعين.

أما المستهلك فيدرك أنه إذا ذهب للوكيل الرئيسى، فلن يستطيع تخفيض السعر أو «يفاصل».. والموزع إذا لم تكن السيارة مطلوبة فى السوق بقوة فإنه سيتنازل عن جانب من الربح، وإذا كان الطلب عليها قوياً فسيحصل عليها ولو بسعر أعلى.

وحول ادعاء البعض أن الوكلاء يحاولون تعويض خسائر السيارات غير الرائجة بزيادة سعر الأكثر رواجاً، قال “مسروجة”، إنَّ الشركة الأم الأصلية تحمل بالفعل الوكيل بعض الماركات من السيارات الأقل رواجاً، لكن هذا كله يتم احتسابه فى التسعير الأول للسيارات، وبالتالى فإن هذا العذر غير مبرر.

وقال أسامة محمود، مدير عام المبيعات والتسويق لشركة أوتو جروب، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، شريك بروتون فى مصر، إنَّ زيادة المبيعات هذا العام جاءت نتيجة إطلاق العديد من موديلات 2021، بالإضافة إلى طرح أشكال جديدة لعدد من السيارات منها «هيونداى إلنترا» التى حققت مبيعات تقدر بـ712 سيارة خلال شهر سبتمبر فقط.

وأضاف أن ظهور علامات جديدة فى سوق السيارات الفترة الماضية كان سبباً أساسياً فى زيادة المبيعات، ونقل العديد من العلامات لوكلاء آخرين لتسويق الموديلات بشكل أكبر، ما حقق مبيعات قوية، بالإضافة إلى الحملات التسويقية والعروض التى تمت وكانت سبباً كبيراً فى زيادة المبيعات.

وأشار مدير عام المبيعات والتسويق لشركة أوتو جروب إلى أن العام الحالى 2020 ورغم «كورونا» وتوقف الإنتاج فى الربع الثانى من 2020، فإنَّ ذلك لم يؤثر بالسلب، فقد انطلقت مبيعات السيارات هذا العام، وزادت نتيجة العروض التى قدمها الوكلاء بشكل جيد.

ولفت “محمود” إلى أن هذه العروض والتخفيضات لم تؤثر بالسلب على والوكلاء بشكل كبير، لافتاً إلى أن بعض الوكلاء تكبدوا العديد من الخسائر؛ بسبب تجميد المخزون.

أكد “محمود”، أن ثقافة السيارات المجمعة محلياً لدى العميل لم تكن جيدة بالشكل الكافى الذى تجعله يتجه نحو السيارات المجمعة محلياً، ما يقلل فرص السيارات المحلية فى الظهور بشكل أقوى من السيارات المستوردة، لا سيما أن جودة السيارة والتصميم الذى يميز السيارات المستوردة يجذب المستهلك نحوها.

وأشار إلى أن السيارات التى يتم تجميعها حالياً فى مصر، هى سيارات موديلات قديمة، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات المجمعة محلياً قريبة من أسعار السيارات المستوردة.

وطالب مدير عام المبيعات والتسويق بشركة «أوتو جروب»، المصنعين بإنتاج طرازات جديدة تجذب المستهلك بجودة عالية وتخفيض الأسعار، وتوجيه الدولة دعماً كبيراً لتشجيع المنتج المحلى أكثر من المستورد.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، رئيس مجلس إدارة معارض «الزيتون أوتو مول»، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن تأخير موديلات 2021 وطرحها فى الثلث الأخير من 2020 مع إلغاء الحظر وانحسار فيروس كورونا، أدى إلى تشجيع المستهلكين على شراء السيارات.

أضاف “زيتون”، أن زيادة المبيعات التى أقرها مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، لم تمثل زيادة كما زعم البعض، بل إنها زادت على العام الماضى نتيجة اشتراك العديد من العلامات فى إظهار مبيعاتها.

وأكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنَّ زيادة مبيعات شهرى سبتمبر وأكتوبر جاءت نتيجة توقف مبيعات 6 أشهر؛ بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن المستهلك بدأ اتخاذ قرارات الشراء المؤجلة قبل دخول المدارس والجامعات.

وتوقع “أبو المجد”، انخفاض المبيعات مرة أخرى الفترة المقبلة؛ لانشغال الأسر فى الجامعات والمدارس، لاسيما مع ظهور الموجة الثانية من كورونا.

وكانت وكالة «F2M» فوكاس تو موف الأمريكية، المتخصصة فى أبحاث أسواق السيارات العالمية، أكدت أن سوق السيارات المصرى يعد واحداً من أفضل الأسواق مبيعاً حول العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.

وأشارت الوكالة الأمريكية فى تقرير إلى أن قطاع السيارات المصرى سجل انطلاقة قوية فى الربع الأول من العام، قبل أن تتراجع المبيعات؛ بسبب تفشى جائحة كورونا، لكنَّ المبيعات الإجمالية المسجلة حتى سبتمبر انتهت عند 146.950 وحدة بزيادة 29.3% على أساس سنوى.

وأوضحت «F2M»، أن مبيعات السيارات فى سبتمبر الماضى بلغت 21.117 وحدة بنسبة نمو 18%، مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من عام 2019، ما ساهم فى استمرار معدل النمو الإجمالى.

وأصدرت وكالة بلومبرج الاقتصادية تقريراً لفتت فيه إلى أن تأثر الاقتصاد العالمى بتفشى فيروس كورونا، وتمديد شركات السيارات الكبرى إغلاق المصانع نتج عنه نقص بمكونات الإنتاج الخاصة بالقطاع.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز)، أن تشهد مبيعات السيارات فى أنحاء العالم تراجعاً بنسبة 2.5% خلال العام الحالى؛ بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

كتبت- زمزم مصطفى