“الجزايرلى”: الإجراء يستهدف تجنب نقص الخامات ومواجهة العقبات وتزامناً مع التحول الرقمى
أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برنامجاً إلكترونياً متكاملاً للتصدى للموجة الثانية من فيروس كورونا، لتيسير التواصل بين الغرفة والمصانع والجهات المعنية.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس الإدارة، إن تلك الخطوة تأتى بعد نجاح تجربة الاستعانة بالبرنامج خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس.
وأضاف فى بيان أنه مع بدء انتشار الفيروس بدأت الغرفة التواصل والمتابعة مع أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتى أنشئت بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن استخدام البرنامج جاء لتفادى المشكلات المتعلقة بتوفر الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن العوائق التى تواجه قطاع الحبوب والسوبر ماركت والمحلات والسلاسل التجارية، واتخاذ اللازم لحل الشكاوى وإبلاغ الأعضاء بتطورات الموقف أولاً بأول. وأشار إلى أن المرحلة التجريبية من إطلاق البرنامج أثبتت فعاليتها وقدراتها على تلبية متطلبات الغرفة، ومن ثم بدأت مرحلة التشغيل الفعلى.
وقال “الجزايرلى” لـ«البورصة»، إن الغرفة سيوجد بها خط اتصال دائم لمن يرغب من الشركات التواصل تليفونياً معها، بجانب استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للتواصل «أون لاين».
وأضاف أن المسئولين بالغرفة سوف يحيلون الشكوى أو المقترح إلى الجهة المسئولة بالغرفة ومن ثم الجهة الحكومية للوصول لحل فى أقرب وقت ممكن.
وذكر أن تطبيق البرنامج خلال المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا حققت نجاحاً كبيراً، ما ساهم فى عدم وجود أى شكاوى من مواطنين بشأن نقص الطعام بجميع أنواعه.
وأشار إلى أن الغرفة ساهمت أيضاً فى إيجاد حلول لنقص أى مواد خام أو مستلزمات إنتاج للمصانع، ما ساهم فى عدم تعطل الطاقات الإنتاجية للمصانع.
وقال إن البرنامج يأتى فى إطار تبنى الغرفة منهجية التحول الرقمى والاتصال الفعال مع أعضاء الغرفة، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات ميكنة النظام الخدمى والمالى والإدارى للغرفة باستخدام التطبيقات الذكية والأرشيف الالكترونى، لتحسين وتطوير الآداء المؤسسى للأعضاء.
وأوضح أن النظام الجديد سوف يكون بمثابة برنامج إلكترونى متكامل يسمح بتوصيل الشكاوى والمقترحات بمنتهى الحيادية والشفافية، كما يسمح باستخراج تحليلات مفصلة لتعريف وتشخيص الخدمات والمجالات الأكثر احتياجاً للتطوير.
ولفت إلى أن النظام الجديد يسمح للأعضاء الذين يتقدمون بشكاوى ومقترحات بمتابعة مراحل تقديمها وحلها.
