شعراوى: الحكومة تسعى لتحسين معيشة المواطنين بالتجمعات الريفية
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتولى الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى باستثمارات إجمالية 16 مليار جنيه للمرحلة الأولى بسوهاج وقنا.
أضاف شعراوى أنه يجرى التوسع فى نطاق تنفيذ المشروع ليشمل محافظتى المنيا وأسيوط. وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يركز على تعزيز تنافسية المحافظة، من خلال استثمارات مخططة وكبيرة فى مجال دعم التنافسية الاقتصادية والتى تشمل تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية.
بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال وكذلك فى مجال تحسين البنية التحتية المتمثلة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإنارة العامة وتحسين البيئة، فضلاً عن خدمات التنمية البشرية المتمثلة فى الصحة والتعليم.
وقال شعراوى إن المسؤولية المجتمعية هى الإطار الشامل الذى يمكن من خلاله أن نعظم جهود كل الفاعلين، ونتشارك فى تنفيذ حزم من التدخلات المتكاملة.
وقال الوزير إن «الملتقى السنوى العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة فى مصر»، يتلاقى مع توجه الدولة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية بوصفها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
كما أنه يدعم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة فى الإصلاح المؤسسى الذى يرتكز على المواطن، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام فى أوضاعه المعيشية، وإعادة بناء الإنسان المصرى وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأضاف أنه لا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتى ثمارها إلا بتضافر جهود كل الفاعلين، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، فى إطار شامل للمسؤولية المجتمعية وشراكة حقيقية فيما بينها لتحقيق التنمية المستدامة.
واشار إلى أن هذه التوجهات الإصلاحية تتكامل مع رؤية التنمية المستدامة لمصر، والتى تطمح إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة.
وأوضح «شعراوى» أنه فى إطار هذه الرؤية، تقود وزارة التنمية المحلية وآليات الإدارة المحلية عددًا من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة التى تتوافق مع الاختصاص الدستورى والقانونى للوزارة بوصفها مسؤولة عن تنسيق الجهود المركزية ودعم المحافظات لتحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة.
وتتولى الوزارة الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا «حياة كريمة»، والتى تستهدف إحداث تطوير شامل فى 1000 تجمع ريفى يزيد فيها معدل الفقر عن 55% ويعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وذلك من خلال عدد كبير من المشروعات والتدخلات المنسقة التى يساهم فى تمويلها وتنفيذها المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وقال إن مبادرة “حياة كريمة” تعد فرصة مواتية لتكامل جهود المسؤولية المجتمعية والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتلبية التكليف الرئاسى المتعلق بتحسين معيشة المواطنين فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً.
