قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”.
جاء ذلك وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشان قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2020.
ووافق مجلس إدارة الشركة على السير في إجراءات مضاعفة رأس مال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه الى مليار جنيه.
واعتمد المجلس زيادة رأس مال الشركة المصدر من 353,65 مليون جنيه إلى 453،65 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك بإصدار 200 مليون سهم مجاني تمول من الأرباح المرحلة لصالح قدامى المساهمين، وزيادة راس مال الشركة المصدر من 453،65 مليون إلى 853،65 مليون جنيه تسدد نقداً لصالح قدامى المساهمين بزيادة قدرها 400 مليون جنيه وذلك بإصدار 800 مليون سهم نقدي.
وكان المجلس اقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر نقداً كل بحسب نسب مساهمته في راس مال الشركة ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في اتخاذ إجراءات الزيادة على أن لا يتم البدء في إجراءات الزيادة النقدية إلا بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة المجانية.
وأشارت الهيئة، إلى أنه جاري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية .
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
