حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” من إمكانية مواجهة البنوك العالمية أصعب أعوامها منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، حيث يوجد أربعة مخاطر رئيسية بانتظار القطاع في العام الجديد.
وقالت شبكة “سي.إن.بي.سي” الإخبارية الأمريكية، إن وكالة التصنيف الائتماني لديها حالياً نظرة مستقبلية “سلبية” تجاه ثلث البنوك العالمية تقريباً، مع إجراء عدة مراجعات تخفيضية في ضوء أزمة فيروس كورونا المميت وصدمة أسعار البترول التي حدثت بداية العام.
وقال إيمانويل فولاند، محلل الائتمان لدى “ستاندرد آند بورز”: “قبل 12 شهراً- قبل تفشي الوباء- كانت البنوك تشهد عاماً جديداً يتسم بأداء هادئ نسبياً”، مشيراً إلى أنها تواجه الآن سيناريو متناقض تماماً مع اقتراب عام 2021.
وأضاف: “بالنسبة للعديد من الأنظمة المصرفية، لا نعتقد بإمكانية تحقيق مستوى التعافي السابق لتفشي كوفيد-19 حتى عام 2023 أو ما بعد ذلك”.
ورغم أن محللي “ستاندرد آند بورز” يتوقعون أن تظل ربحية البنوك منخفضة في عام 2021 وأن يكون التعافي بطيئاً وغير مؤكد ومتنوع جغرافياً، إلا أنهم يعتقدون أن البنوك بشكل عام في حالة أكثر قوة لمواجهة العاصفة مما كانت عليه في عام 2009.
مخاطر رئيسية
تتمثل الحالة الأساسية لـ “ستاندرد آند بورز” في حدوث انتعاش حاد في النمو العالمي في عام 2021، وقد اقترحت الوكالة، في سلسلة من التقارير التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن هذا الأمر، جنبًا إلى جنب مع الميزانيات العمومية للبنوك القوية والدعم المقدم من السلطات لأسواق التجزئة والشركات ومرونة الجهات التنظيمية، يجب أن تحد من المزيد من التخفيضات في العام المقبل.
ويعتبر هذا الوضع مدعوما أيضاً بالأخبار الإيجابية المتعلقة بتجارب لقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي، حيث أبلغت كل من شركتي “فايزر” و”موديرنا” عن أكثر من 90% من تقييمات الكفاءة للقاحات الخاصة بهما.
وأكد تقرير “ستاندرد آند بورز” على أهمية النظرة الائتمانية لعمليات التطعيم واسعة النطاق، التي ستكون متاحة بحلول منتصف 2021.
ومع ذلك، حذرت “ستاندرد آند بورز” من أن أي انحراف عن هذا الافتراض، مثل الانتعاش الأضعف أو المتأخر والمزيد من الاضطرابات الاقتصادية، قد يؤدى إلى مزيد من التصنيفات الائتمانية السلبية، خاصة في تلك المناطق التي تعاني حالياً من موجات ثانية من كورونا وتنفذ تدابير إغلاق جديدة.
وأشار المحللون إلى مخاوف أخرى تتعلق باحتمالية تسبب الدعم قصير الأجل للبنوك والمقترضين في أعباء طويلة الأجل، إذا سحب صناع السياسة الإجراءات المالية فى أي وقت قريب.
