“الوزراء” وعد بتقديم مزيد من التيسيرات حال الحصول على وحدات صناعية بمدينة السادات
خاطبت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، عدد كبير من مستثمرى الصناعات النسيجية لمشاركة الدولة فى استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج عن طريق ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة الخطة التطويرية التى تنفذها الدولة.
قال المهندس محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على مشاركة مستثمرى قطاع الغزل أعضاء الغرفة فى تلك الخطة، ووعد بمنحهم المزيد من التيسيرات الاستثمارية فى حال حصولهم على وحدات صناعية جاهزة بمدينة السادات مخصصة لهذا النشاط.
وقال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال وعدد من المستثمرين أمس، إنه يوجد نحو 150 مصنعاً يجرى بنائها فى مدينة السادات، ويتم حالياً التنسيق مع مطور صناعى بشأن توفير الأنشطة، ومستلزمات الإنتاج، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص ضمن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف المرشدى لـ “البورصة”، أن رئيس الوزراء تعهد أمام المستثمرين والصناع بتذليل جميع العقبات التى تواجه مستثمرى هذا القطاع ومنحهم تمويلات بفائدة مخفضة حتى يتمكنوا من رفع كفاءة خطوط إنتاجها التى تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، أكد أن القيادة السياسية مهتمة بضرورة متابعة الخطوات المتخذة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة جميع المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقطن المصرى، والعمل على إعادته لسابق عهده.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب معرفة أعداد المصانع المتعثرة والمغلقة فى القطاع لدراسة أوضاعها لإعادة تشغيلها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحاجة السوق المحلى لتلك الطاقات الإنتاجية المعطلة رغبة فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية وإحلال المنتج المصرى بديلاً لها.
وأضاف المرشدى أن عدد المصانع المتعثرة فى قطاع المنسوجات تجاوز 2000 مصنعًا منها تعثرات جزئية، وأخرى كلية، مؤكدًا أن الغرفة ستعمل إلى جانب الحكومة للمساهمة فى التواصل مع تلك المصانع وحل جميع مشكلاتهم.
واعتبر أن اهتمام الحكومة بعودة قطاع الصناعات النسيجية إلى سابق عهده يرجع سببه إلى حجم العمالة الكبير التي يستوعبها، الذي يقدر بحوالى 2 مليون عامل، يعملوا فى أكثر 5000 مصنع بحسب البيانات الأخيرة لغرفة الصناعات النسيجية.
وتوقع أن يستوعب القطاع أضعاف تلك العمالة، بعد انتهاء أزمة كورونا، وافتتاح المشروعات الجديدة التى تعمل الدولة على تطويرها فى الفترة الحالية.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال على أن الوزارة تبذل جهود كبيرة من أجل تطوير جميع المحالج فى جميع محافظات الجمهورية، لكونها الحلقة الأولى فى سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج.
أضاف أنه تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، ويجرى استكمال تطوير 3 محالج فى الوجه البحرى، على أن يتم البدء فى تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية.
أوضح المرشدى، أن صادرات القطاع تراجعت بشكل كبير بسبب الأزمة، نظرًا لتخوف المستهلكين من عملية الشراء بدافع توفير السيولة المالية فى حال تفاقم الأزمة مستقبلاً.
وتابع: “فيروس كورونا من أصعب التحديات التى تواجه الصناعة فى جميع دول العالم، لعدم معرفة كيفية التعامل معها لكونه غير خاضع لأى حلول اقتصادية، وجميع الإجراءات الاحترازية التى اتخذت هى لضمان استمرار العمل، لكنها ليس حلاً لتلك الأزمة”.
ونفى المرشدى خسارة أى من الأسواق التصديرية أمام الشركات المصرية، نظرًا للدعم الكبير التى تقدمه الحكومة للصناعة فى الفترة الحالية، ويأتى أبرزها بصرف المستحقات التصديرية المتأخرة منذ 4 سنوات بجانب خفض أسعار الغاز، والتى كانت تمثل عبئاً كبيراً على الصناعة خلال الفترة الماضية.
واعتبر أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية، خاصة قطاع المنسوجات لرغبة عدد كبير من الدول فى شراء المنتجات المصرية، نظرًا لجودته العالية وسعره التنافسى، مقارنة بالدول الأخرى.
وقال إن عدداً كبيراً من المصانع عمل صناعة الكمامات القماشية، بالغرفة لجأ إلى تصنيع الكمامات القماشية منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضى، ومازالت عملية التصنيع مستمرة حتى الآن وذلك فى إطار تحريك عملية الإنتاج للحفاظ على العمالة وضمان استمرار عملية تشغيل المصانع.
وأوضح أن عدداً كبيراً من المستهلكين ستظل تحافظ على ارتداء الكمامات حتى بعد انتهاء الجائحة، والدول الأوروبية ترتدى الكمامات فى جميع الظروف ولا يشترط أى دوافع مرضية، فإن تغير ثقافة المستهلك المصرى واستمراره فى ارتداء الكمامة القماشية سيدفع العديد من الشركات للبقاء على تصنيعها وبالتالى سيرفع الطاقات الإنتاجية وسينعكس ذلك إيجابيًا على الدولة فى تشغيل عمالة أو تصدر منتج.
