المهندس: “سابقة الأعمال” عقبة فى طريق استفادة الشركات الناشئة من المناقصات الحكومية
رهن مستثمرون، زيادة الاستثمارات المحلية في المنتجات الأكثر احتياجا للتصنيع والتي ترتفع قيمة وارداتها، بتحفيز المستوردين والمصنعين على حد سواء، وزيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، وإعداد قوائم بالمنتجات الأكثر ارتفاعًا في قيمة الواردات ليكون لها الأولوية في عملية التصنيع.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تحول المستوردين إلى التصنيع يتطلب وضع عدة بنود في القوانين لتحفيزهم، كتخصيص نسبة لهم في المناقصات والمشروعات القومية.
وأضاف لـ “البورصة” أن بعض الشركات المتحولة حديثَا للتصنيع تواجه مشكلة في المناقصات الحكومية بطلب وجود سابقة أعمال لها، وهو ما لا يتوافر لديهم في ظل كونها أنشئت منذ سنوات قليلة.
وذكر أن الغرفة نجحت في تأسيس شعبة جديدة للأدوات الصحية بعد أن انضم عدد كبير من المستوردين إلى التصنيع مؤخرًا. كما أن الغرفة بدأت توفير بعض مكونات الإنتاج من خلال الغرف الصناعية الأخرى، وسيتم الاعتماد على بعض شركات الصناعات الكيماوية في تصنيع المواسير البلاستيكية بدلًا من الحديدية.
وأشار المهندس، إلى أن سبب التفكير في إنشاء الشعبة هو ارتفاع قيمة واردات مصر من الأدوات الصحية خلال النصف الأول من العام الماضي إلى حوالي 3 مليارات جنيه.
وتعمل الغرفة حاليًا على إعداد قوائم بالمنتجات الأكثر احتياجًا، تمهيدا لضخ استثمارات جديدة بها نظرا لارتفاع وارداتها مع إمكانية تصنيعها محليًا، سواء من قبل المستوردين أو المصنعين الحاليين.
وأكد المهندس، أن الشعبة تبحث حاليًا مع مستوردي بعض منتجات الأدوات المنزلية مثل الملاعق والشوك والأواني، إمكانية التحول إلى التصنيع لارتفاع حجم وارداتها واحتياج كل المنازل لها.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، إن زيادة المنتجات محلية الصنع سواء من قبل المستوردين أو المصنعين، أصبحت ضرورة لتوفير فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة معدلات النمو الصناعي، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الخارج حال وجود أحداث عالمية طارئة مثل فيروس كورونا.
وأضاف لـ “البورصة” أن تلك المنتجات التي يوجد عليها طلب في السوق المحلي يجب أن تكون لها الأولوية في عملية التصنيع من خلال إعداد قوائم بها من قبل الحكومة.
سعد الدين: نحتاج قوائم بالمنتجات الأكثر طلبا لضخ استثمارات جديدة بها
وتابع: “يجب أن تعمل الحكومة على إعداد قائمة في كل منطقة صناعية من واقع سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باحتياجات السوق المحلي من المنتجات التي يمكن تصنيعها ولها فرصة في التسويق المحلي”.
أشار سعدالدين، إلى أن المشكلة التي تواجه القطاع الصناعي في مصر هو وجود منتجات لا تسوق بشكل جيد رغم الاحتياج إليها، ووجود منتجات يحتاجها البعض ولا يعلم أين يتم تصنيعها، إذ توجد حلقة ناقصة ويجب أن تكون الحكومة هي همزة الوصل بها.
وأكد ضرورة وضع حوافز حكومية لتشجيع المصنعين على إتاحة المنتجات الأكثر احتياجًا في السوق المحلي، مثل توفير أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة.
وقال أحمد طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة إم آي جي، وكيل شركة “Heyer” الألمانية المتخصصة في التجهيزات الطبية، إن التصنيع المحلي لمنتجات القطاع يتطلب وجود تكنولوجيا التصنيع، والتي لا تتوافر سوى لدى الشركات الكبرى، فضلًا عن وجود جدوى اقتصادية من الاستثمار في مصر أفضل من الاستيراد.
وأضاف لـ “البورصة” أن تكنولوجيا التصنيع الخاصة بتصنيع المنتجات أهم من وجود المبلغ اللازم للاستثمار، وذلك لضمان استمرارية تطوير الأجهزة.
وأكد أن الاهتمام بالبحث العلمي الجاد والهادف وزيادة الميزانية المخصصة له من قبل الحكومة ضرورة لضخ استثمارات في مجال الأجهزة الطبية.
وتابع: “أي رسائل ماجستير أو دكتوراة في الجامعات المصرية يجب أن يكون لها جانب تطبيقي وعملي للخروح منها بأفضل فائدة ممكنة، خصوصا في مجال الأجهزة والتجهيزات الطبية”.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه يمكن أن يتم تصنيع سلعة معينة سواء من قبل مستوردين أو مصنعين إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك، فضلًا عن وجود قدرة تنافسية وطلب عليها من السوقين المحلي والتصديري.
كما أكد أهمية إعداد دراسة لبحث ما يمكن أن يتم تنفيذه من قبل الحكومة للحصول على أفضل النتائج الممكنة من قرار تحرير سعر الصرف عام 2016.
وأوضح الوكيل، أن النتائج المرجوة من هذا القرار رغم كونه استثنائي وشجاع، لم تكن بالقدر الكافي، مما يتطلب الوقوف على أسباب ذلك وما يمكن تنفيذه للبناء عليه.
وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن لدى الراغبين في التحول من الاستيراد إلى التصنيع، فرصة جيدة في تصنيع الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل المراوح والخلاطات والمكواة والكبة وغيرهم.
وأضاف لـ “البورصة” أن أهم ما يميز تلك المنتجات احتياج السوق لها بشكل كبير وانخفاض قيمة استثماراتها، عكس الاستثمار في الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والسخان.
وأشار إلى صعوبة الاستثمار في مكوّنات إنتاج الأجهزة الكهربائية الكبرى مثل الكومبريسور والمواتير والصاج من قبل صغار المستثمرين نظرًا لاحتياج مثل هذة المصانع إلى استثمارات كبيرة أو شراكة بين عدة مستثمرين.
