عبدالعزيز لـ”البورصة”: تفعيل السيستم الإلكترونى الجديد بالتنسيق مع “الإنتاج الحربى” يناير المقبل
تستهدف الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “cis” تحقيق فوائض تأمينية بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقال حسام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية إن خطة الجمعية للعام المالى الحالى 2020-2021 تستهدف رفع محفظة أقساطها المباشرة إلى 400 مليون جنيه نهاية يونيو المقبل، مقابل 204 ملايين جنيه نهاية يونيو الماضى.
أضاف عبدالعزيز لـ”البورصة”، أن الخطة تتضمن كذلك الوصول بمحفظة استثمارات الشركة إلى 700 مليون جنيه، وتحقيق فائض تأمينى بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.
فى سياق متصل، نوه عبدالعزيز إلى أن الجمعية بصدد تفعيل السيستم الإلكترونى لها بداية العام المقبل بعد أن تم الانتهاء من تصميمه مؤخراً وفقاً للتعاقد المبرم بين الجمعية ووزارة الإنتاج الحربى.
أوضح أن السيستم الجديد يهدف لميكنة جميع العمليات التشغيلية بالجمعية سواء المعاينة أو الإصدار والتعويضات وغيرها، فضلاً عن تلبية مستهدفات الشركة من النمو خلال السنوات المقبلة.
كما يهدف السيستم إلى ربط جميع الفروع التابعة للجمعية، وصولاً لتحقيق المستهدفات الإنتاجية الخاصة بكل فرع، والتى تصل إلى 14 فرعاً، موزعة على عدد من المحافظات بجميع مناطق الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم سداد تكلفة السيستم الذى نفذته وزارة الإنتاج الحربى لصالح الجمعية بأقساط سنوية تصل مدتها لخمس سنوات وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية.
أضاف عبدالعزيز لـ”البورصة”، أن الجمعية بصدد استكمال تأسيس إدارة جدبدة للتأمين متناهى الصغر وجارى اختيار الكوادر الفنية لها من ذوى الخبرة فى المجال لافتاً إلى انتهاء الجمعية من إعداد الملامح الرئيسية لعمل الإدارة الجديدة ونشاطها.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت للجمعية مؤخراً على إصدار تغطيات وثائق التأمين متناهى الصغر، وفقًا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016، الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.
ولفت إلى أن معاودة الجمعية المالية نشاط تأمين السيارات التكميلى لاتزال قيد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عبدالعزيز فى تصريحات نشرتها “البورصة” مؤخراً، إن الجمعية رفعت حصتها من تغطية مخاطر عدم السداد للقروض الصادرة ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والقطاعات الصناعية والسياحية إلى 3.69 مليار جنيه حالياً، مقابل 3.5 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، بزيادة قدرها 19 مليون جنيه.
ويتصدر تأمين تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النصيب الأكبر من تغطيات الجمعية بقيمة 2.5 مليار جنيه وبنسبة تصل لنحو 67.7% من إجمالى التمويلات، مقابل تأمين مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى و19 مليون جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية.
كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض، مطلع 2016، بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لشراء الآلات والمعدات، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل.
وحدد “المركزى”خطة لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بتكلفة 200 مليار جنيه لتوفر 4 ملايين وظيفة خلال 4 سنوات بداية من 2016.
يذكر أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تأسست كأول جمعية للتأمين التعاونى وفقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف على شركات التأمين فى مصر، وبرأسمال 10 ملايين جنيه موزعة على مليون سهم فى ذاك الوقت.
