مجتمع الأعمال يرحب باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية

رحب مجتمع الأعمال بمجهودات الحكومة المصرية، بشأن سرعة إبرام إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، والتى تدخل حيز النفاذ بدء من يناير 2021، فور خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة مع بريطانيا ذات المزايا التجارية التى توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التى سيؤدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.

وتوفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن فى المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التى ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية، وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إنَّ توقيع الاتفاقية خطوة مهمة تحافظ على تنافسية الصادرات المصرية داخل السوق البريطانى والأيرلندى.

وسجل التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضي، نحو 2.14 مليار جنيه استرلينى، مقارنة بنحو 1.96 مليار جنيه استرلينى فى عام 2018.

وثمن هلال سرعة تحرك الحكومة المصرية لإبرام الاتفاقية قبل نهاية العام الجارى، وتفادى تطبيق الجانب البريطانى للرسوم الجمركية، بدءاً من 2021، كما هو مقرر فور خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبى.

وأكد أن المباحثات والمفاوضات لن تتوقف للحصول على امتيازات وتفضيلات جمركية جديدة بالنسبة لقطاع الحاصلات الزراعية.

وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن الاتفاقية ستحل محل نظيرتها المبرمة مع الاتحاد الأوروبى، وهو تحرك مهم من الحكومة المصرية، لتفادى الاصطدام بتطبيق رسوم جمركية على الصادرات المصرية، بما يؤثر سلباً على تنافسيتها.

وأوضح أن قطاع مستحضرات التجميل، سيكون الرابح الأكبر من هذه الاتفاقية، إذ إنه دوماً يكون من السلع الأعلى رسوماً جمركية، عكس قطاع الأدوية الذى لا يفرض عليه رسوم جمركية، أو تكون رسومه رمزية.

وقال مجدى الوليلى، سكرتير الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم عقد اجتماع عاجل للشعبة، لمناقشة وتعريف الأعضاء بمزايا الاتفاقية لتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف «الوليلى»، أنه سيتم إعداد نماذج توضح أبرز ما نصت عليه الاتفاقية، وتوزيع على الشعب بالمحافظات، للتعريف بها وتعظيم الاستفادة منها.

وطالب بضرورة إعادة النظر فيما يخص منع تصدير كسر الأرز، إذ إنه سلعة مطلوبة ومهمة سواء لبريطانيا العظمى أو الاتحاد الأوروبى، ويدخل فى عدة صناعات مختلفة هناك، بينما الطلب عليه فى مصر محدود جداً.

وتطرق إلى أن البرلمان سيلعب دوراً مهماً، فى تعديل الاتفاقية بما يخدم المصالح المصرية، ومحاولة اكتساب مزيد من الامتيازات بشأنها.

وقال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة دالتكس المتخصصة فى الحاصلات الزراعية، إنَّ أبرز المكتسبات التى حصلت عليها الاتفاقية الجديدة مع بريطانيا وأيرلندا الشمالية، هى زيادة حصة الفراولة المصرية المصدرة إلى هناك.

وأوضح أن أبرز المكتسبات لقطاع الحاصلات الزراعية، كان زيادة حصة الفراولة من 1300 طن، إلى نحو 4000 طن، ولكن كان يطمح القطاع فى حصة أكبر من ذلك، إذ إن السوق البريطانى يعد أهم الأسواق التى تستقبل الفراولة المصرية.

وذكر أن الحكومة المصرية نجحت فى اكتساب بعض استثناءات، مقارنة بدول الجوار وهو أمر محمود، وهو ما سينعكس إيجاباً على الصادرات المصرية.

وأشار «النجار»، إلى احتمالية وجود جولات جديدة من المفاوضات بشأن زيادة حصص صادرات الحاصلات الزراعية. وبحسب وزارة الخارجية المصرية، تعهد الجانبان فى إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل معاً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة فى السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة المقبلة.