انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعى فور استلامها.
وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعى فور استلامها.
وأوضح الصندوق أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أى جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون أيضاً على أن كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلاً، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وتواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها فى رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى.
