الوثائق الموقعة فى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والنقل والمياه ومكافحة تغير المناخ
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وريمى ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، فى العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجمهورية فرنسا.
وتأتى الوثائق التى تم توقيعها فى إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتى تم توقيعها فى يناير 2019.
ووقعت وزيرة التعاون الدولى، 7 وثائق، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وهى تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات؛ لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعى والاقتصادى، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التى تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ وتشجيع النقل الإلكترونى؛ للبدء فى تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة؛ وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر.
كما وقعت وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التى تسعى الحكومة لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لكافة المواطنين لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
كما تم التوقيع على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو وذلك ضمن مساعى الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وإثرائها وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى.
ووقعت وزيرة التعاون الدولى، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد “طنطا /المنصورة /دمياط”، بقيمة 95 مليون يورو، قرض، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو.
بجانب تمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ فى مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين.
بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون فى مجال المستشفيات الجامعية، والذى يستهدف تدريب العاملين فى قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة فى القطاع الصحى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: “تدعم المشروعات التى تم توقيع الوثائق بشأنها الجهود الوطنية للتنمية فى مختلف المجالات وتدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة”.
أضافت أن وزارة التعاون الدولى، سعت طوال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية التى يمكن تنفيذها فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة فى 2019 بقيمة مليار يورو، مشيدة بعلاقات التعاون الاقتصادى مع جمهورية فرنسا ومساهمتها الإيجابية فى العديد من المشروعات التنموية.
يذكر أن إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 بلغت 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسى والفنى.
ويبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
