الشراكات الاستراتيجية لها دور محورى فى تحقيق التنمية
قال الدكتور السيد تركى، مستشار اتحاد الصناعات المصرية ورئيس وحدة المسئولية المجتمعية للشركات لـ«البورصة»، إن الشراكات الاستراتيجية بين أصحاب المصلحة المتعددين للمسئولية المجتمعية تلعب دورا محوريا فى تحقيق التنمية المستدامة.
أضاف أن الشراكات أداة لا غنى عنها لتعبئة وتبادل المعرفة والخبرة والتقنيات والموارد المالية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع أنحاء مصر.
وأوضح تركى أن الوحدة تستهدف التنسيق بين كل الجهات سواء كانت قطاعاً خاصاً ممثلة فى الشركات والبنوك، أو جهات حكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والأكاديميات البحثية وغيرها من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد النسخة الثانية من تقرير «أبطال التنمية فى مصر: نحو دعم مجتمعات أكثر تماسكا»، والذى يرصد جهودا لشركات وبنوك ساهمت فى تخفيف تداعيات كورونا من خلال منتجاتهم أو مواردهم.
وقال إن التقرير يحث على نشر وتسليط الضوء على الجهود التنموية بالقطاع الخاص المصرى وسط جائحة كورونا.
أضاف أن التقرير يعمل على عرض أفضل ممارسات المسئولية المجتمعية للشركات لتعزيز استدامة الأعمال والرخاء والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل أفضل.
وأوضح أن الوحدة تحرص على إعداد تقرير دورى لتشجيع الشركات والبنوك التى لها تأثير ملموس فى التنمية المجتمعية وتحفيز الجميع بتدشين مبادرات خدمية وتنموية.
وأشار إلى أن التقرير يوضح جهود القطاع الخاص ودورهم التنموى والمجتمعى خاصة فى وقت الأزمات كأزمة كورونا.
وشدد تركى، على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقطاع الخاص فى دعم مشروعات الدولة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفيروس، فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود الملموسة على أرض الواقع لتشجيع شركاء التنمية على الاستمرار فى جهودهم لمحاربة الفيروس وابتكار الحلول الجديدة للتصدى لآثار الوباء.
وقال إن الاتحاد يسهم فى تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع والمهتمين بالمسئولية المجتمعية؛ لمساعدتهم على وضع خططهم على الطريق الصحيح والوصول للاستدامة.
أضاف أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 تخاطب جميع الشركات، وليست الشركات الكبيرة فقط كما يعتقد البعض، لذا على جميع الشركات بأحجامها المختلفة، المساهمة فى الدور المجتمعى، وفقاً لقدرة كل شركة، والمبادرات التى تلائمها.
وأوضح «تركى»، أن اتحاد الصناعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أسس شبكة الحماية الاجتماعية بالشركات التى تخصص جزءاً من مواردها لدعم خدمات الحماية الاجتماعية.
كما تم تأسيس الشبكة المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل تلك الشبكة على جمع الشركات التى تعمل فى المجال الواحد، لتكامل الجهود وتعظيم العائد من الأموال والجهود فى هذا المجال.
