تغتنم إيطاليا سيل الإجراءات التحفيزية فى أوروبا لتمديد مهلة سداد مدفوعات الديون الخاصة بها لفترات زمنية أطول، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
ومنذ بداية وباء كورونا فى مارس 2020، مددت وزارة الخزانة الإيطالية أجل استحقاق ديونها بنحو عام، لتعتبر بذلك هذه المهلة هى الأكبر بين أقرانها الرئيسيين فى منطقة اليورو، ويزيد بنسبة 40% عن متوسط المنطقة، وفقا لمؤشر “بلومبرج باركليز”.
ويقول تونى سمول، الخبير الاستراتيجى لدى مصرف “مورجان ستانلى”، إن تمديد أجل الاستحقاق سيؤدى إلى خفض فاتورة التمويل الإيطالية بقيمة 300 مليون يورو “أى 364 مليون دولار” خلال العام الحالى.
وبمجرد حصول إيطاليا على المكاسب الإضافية من صندوق التعافى الأوروبى ووضع مبيعات السندات الاجتماعية فى الاعتبار، يعتقد سمول أن وزارة الخزانة بإمكانها توفير ما يصل إلى 10 مليارات يورو فى عام 2021.
وتعانى الحكومة الإيطالية من واحدة من أعلى أعباء الديون، كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، فى منطقة اليورو، ولكن متوسط أجل استحقاق هذه الالتزامات يعتبر الأدنى بين أكبر اقتصادات الكتلة، فقد تفاقمت مشكلة إيطاليا بسبب مستوى الاقتراض الحكومى المطلوب الآن لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وذكرت “بلومبرج” أن الاستجابة لشراء السندات من البنك المركزى الأوروبى هذا العام وفرت فرصة ذهبية بالنسبة لمكاتب إدارة الديون لبيع السندات على فترات زمنية أطول وبسعر أرخص، مما يضع حتى الموارد المالية الحكومية الأكثر ضعفا فى المنطقة على أساس أكثر صلابة.
وأشارت إلى أن إيطاليا تقوم بإعادة شراء الأوراق المالية قصيرة الأجل ثم استبدالها بأوراق مالية جديدة طويلة الأجل، مما يساهم فى توزيع أعباء التزاماتها.
وتقول جوليان فان دن إندى، المحللة الاستراتيجية لدى مصرف “ايه بى إن أمرو” الهولندى: “هذا يعنى أن نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى التى تزيد عن 100% ستكون مستدامة”.
وتوقعت تقلص هامش الأوراق المالية الإيطالية لأجل 10 أعوام بشكل أكثر من نظيرتها الألمانية – وهو مقياس رئيسى للمخاطر فى المنطقة – إلى 80 نقطة أساس، وهو مستوى شوهد للمرة الأخيرة قبل عقد من الزمن.
وفى الوقت نفسه، يقدر مصرف “مورجان ستانلى” إمكانية انخفاض تكاليف خدمة الديون فى إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ إطلاق اليورو فى عام 1999 خلال العامين المقبلين، حتى مع تراكم مستويات الاقتراض بشكل أكثر.
وقال دافيدى ياكوفونى، مدير العام لقسم الديون العامة فى إيطاليا، فى نوفمبر، إن البلاد باعت سندات طويلة أجل بقيمة تزيد عن 100 مليارات يورو هذا العام، وهو أكثر مما كان مخططا له فى الأصل.
فرصة ذهبية
كان الطلب وفيرا بفضل برنامج شراء السندات التابع للبنك المركزى الأوروبى، فقد كان القطاع الأفضل أداءا بشكل كبير على مدار العام الجارى هو الديون المستحقة بعد 20 عاما، حيث يطالب مديرو المحافظ الاستثمارية بتحريك العوائد على طول المنحنى بشكل أكبر لزيادة قيمتها.
وهناك دلائل على أن الدول الأعضاء الأخرى تستفيد أيضا من شهية المستثمرين الشرهة، فقد رفعت كلا من هولندا وبلجيكا مستوى إصدارهما من السندات طويلة الأجل، بينما باعت إسبانيا سندات لأجل 50 عاما هذا العام، وأضافت النمسا سندات المئة عام مرة أخرى إلى محفظتها.
وربما يكون الأمر كله مجرد نقطة خلافية نظرا لتوسيع البنك المركزى الأوروبى لمستودع شرائه للسندات يوم الخميس، حيث يتوقع “بنك كوميرز” الألمانى شراء البنك المركزى الأوروبى أكثر من صافى المعروض من الديون الإيطالية العام المقبل.
