رفعت هيئة ميناء دمياط درجة الاستعداد القصوى لحين التخلص من جميع البضائع المهملة والرواكد بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وأصدر اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، تعليمات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى، مؤكداً جاهزية مهمات السلامة والصحة المهنية ووسائل الإطفاء والعمالة المدربة وتوافر الاشتراطات الخاصة بأساليب تأمين جميع أنواع البضائع المخزنة طبقاً للمعايير الدولية.
أوضح أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة للتخلص من المهمل والرواكد بالمخازن والساحات بجميع الموانئ والمنافذ المصرية.
وجاءت قرارات هيئة ميناء دمياط على خلفية تعرض مخزن قديم للبضائع العامة بميناء الإسكندرية بمساحة 1300 متر لحريق هائل يوم الاثنين الماضى.
وقال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنَّ المخزن الذى تعرض للحريق يخضع للتطوير، وكان يضم بضائع عامة ومهملة ومستحضرات تجميل وغيرها ولم يتضمن أى مواد خطرة، موضحاً أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو المعدات، ولم ينتج عنه أى انفجارات.
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإجراء تحقيق عاجل فى الواقعة، وجدد الوزير فى بيان توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك بسرعة تنفيذ والانتهاء من الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانئ التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع المهمل من 4 أشهر إلى شهر واحد؛ حيث إنَّ قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية التى تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
