قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل حاليا على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النقل النهرى لتعزيز كفاءة منظومة النقل النهرى لتنشيط نقل البضائع نهرياً لدعم الاقتصاد القومى وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل.
أضاف، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع، أن النقل النهرى صديق للبيئة ورخيص، ومع ذلك ظل مهملا لعشرات السنين.
وأكد الوزير أن وظيفة وزارة النقل تخطت نقل الأفراد والبضائع إلى التركيز على مفهوم التنمية المستدامة والشاملة للدولة، فى ضوء خطة واضحة للحكومة المصرية، وذلك من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق لخلق تنمية صناعية زراعية سكانية، فضلا عن رفع كفاءة الموانئ وزيادة عددها لتشجيع التصدير وربط مناطق التنمية بمناطق الاستهلاك لتشجيع التجارة وجذب العملة الصعبة.
وأشار إلى أن تطوير السكة الحديد لا يستهدف نقل الركاب والبضائع فحسب، بل لربط تجمعات التنمية الجديدة بشبكة مواصلات، تسهل النمو وخلق مناطق تنموية جديدة وتحفيز الصناعة والتجارة والتصدير، مع التركيز على مفهوم النقل الأخضر واستخدام القطارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وقال إن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار المحلى وتعزيز القطاع الخاص، لتشجيع المنتج المصرى لتصنيع عربات القطارات والمترو من مصر.
أضاف أنه لأول مرة تعمل 4 شركات مصرية حاليا لإنشاء الخط الرابع للمترو، وكذلك القطار السريع والمونوريل تعمل على إنشائها شركات مصرية.
وأشار إلى أنه فى إطار خطة الحكومة لتقوية وتنمية الاقتصاد بشكل شامل ومستدام، سيتم إنشاء أول ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر من 9 موانئ جافة سيتم إنشاؤها فى مصر لتسهيل تداول البضائع فى المناطق اللوجستية وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وتخفيف الضغط على الموانئ.
ولفت الوزير إلى خطة الحكومة لتطوير الموانئ عن طريق زيادة عدد الأرصفة وعمق الممرات الملاحية.
وقال الوزير إن مشروع طريق “القاهرة – كيب تاون” يأتى لربط مصر بمحيطها الإقليمى بطول 10.2 ألف كيلو متر، يتم تنفيذ 1166 كيلو متر داخل مصر بتكلفة حوالى 26 مليار جنيه يتم توفيرهم من ميزانية الدولة، ومن المقرر أن ينتهى بحلول 2024.
وأوضح أن الطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة فى اتجاه أسوان، مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
