عمران: شركات التأمين والصناديق الخاصة مطالبة بتقديم تقارير ربع سنوية بالخدمات التى تقدمها للعملاء
حقق قطاع التأمين بنوعيه ممتلكات وحياة إجمالى أقساط تأمين قدرها نحو 31.8 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضى.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قطاع التأمين ساهم فى دفع الضرر المادى عن المتعاملين من حملة وثائق التأمين من خلال فاتورة تعويضات ومطالبات بلغت ما يقرب من 16 مليار جنيه عن نفس فترة العشرة أشهر من العام الجاري.
فى سياق متصل، شدد عمران فى بيان للهيئة على أن الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 ومن بينها شركات التأمين، أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التى تقدمها لعملائها بشكل مستمر، كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحاً بها ذلك التبويب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير
وحدد رئيس الهيئة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات، شركات التأمين فى إطار إصدار وثائق التأمين، إضافة إلى صناديق التأمين الخاصة التى تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها 50 مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية.
وكشف عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على قيام الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التى تقدمها لعملائها.
وبحسب البيان، يراعى فى هذه القاعدة تبويب العملاء وفقاً لعدد من المحددات، مثل نوع العميل (ذكر – أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.
وفى حالة العميل ذى الشخصية الاعتبارية يدخل فى شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتان، الأولى ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (51%) من رأسمال الشركة أو المنشأة، والحالة الثانية تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (20%) من رأسمال الشركة أو المنشأة، على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذى أو نائباً لأى منهم.
ويهدف القرار الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين فى الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة.
