وافق مجلس الوزراء على إجراءات صندوق تنمية الصادرات لسداد المبالغ المقررة فى برنامج رد الأعباء التصديرية عن العام المالى الماضى، والمنتهى فى 30 يونيو 2020، مع الالتزام بخصم 15% من مستحقات الشركات، والذى نص عليه منشور من الصندوق موجه إلى الشركات بشأن المبادرة.
واطلعت «البورصة» على خطابات رسمية من المجالس التصديرية، تشير إلى موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، والخاصة بسداد إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.
وفقًا للخطاب، أرسل صندوق تنمية الصادرات موافقة مجلس الوزراء الرسمية على تنفيذ المبادرة بالنسبة للحصول على مستحقات الدعم فى العام المالى الأخير، وذلك على المشحونات فى الفترة بين 1 يوليو 2019، و30 يونيو 2020.
وفقًا لبنود المبادرة، تحصل الشركات على 85% من إجمالى مستحقات العام التصديرى، 70% منها نقدًا تشمل مستحقات وزارة المالية، و30% منها بنيبة أساسية، على أن يتم خصم 15% من إجمالى المستحقات لصالح الحكومة مقابل الحصول على الـ85% بصورة عاجلة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن قيمة الدعم الإجمالية عن العام المالى الماضى غير مُحددة، ولم يبلغنا صندوق تنمية الصادرات بعدد الشركات، أو توقيت محدد للصرف.
أوضحت أن عدة شركات كان من المقرر أن تصرف جزءاً من مستحقاتها منتصف الشهر الحالى، ولكن الأمر ربما يستغرق وقتاً.
وفقًا لبيانات حكومية رسمية، تم صرف نحو 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة، فى الفترة بين أكتوبر 2019 ونهاية أكتوبر 2020، لكنها عن أعوام مالية مضت بخلاف العام المالى الأخير.
كان منشور المبادرة التى أعلنها صندوق تنمية الصادرات لتوضيح الاشتراطات اللازمة والأوراق المطلوبة، أوضح أنه سيتم تطبيق منظومة خضم 15% من قيمة المستحقات حال طلبها بصورة عاجلة، وسيتم تنفيذها أيضًا على العام المالى 2019-2020.
