أجلت شركة “مصر للألومنيوم”، جلسة الفض الفني الخاصة بمناقصة خدمات الاستشارات الهندسية بغرض تنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات إلى يوم 10 يناير المقبل.
وقالت الشركة إنه كان محددًا لعقد جلسة الفض الفني اليوم 21 ديسمبر الجاري.
وأشارت الشركة، إلى أنه تم التأجيل بناءً على طلب الشركات المقدمة.
ودعت مصر للألومنيوم في مطلع نوفمبر الماضي لمناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات).
تستهدف شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية رفع طاقتها الإنتاجية من 320 ألف طن إلى 570 ألف طن عن طريق مشروع تطوير «الخط السابع» بـ 184 خلية إنتاج، وتسعى الشركة بتنسيق الجهود مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير المشروع لزيادة الإنتاج بما يخدم السوق المحلى والأسواق التصديرية.
قال محمود سالم العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة طرحت مناقصة لتطوير الخط السابع، والتى فازت بها شركة «بكتل الأمريكية».
واضاف أن شركة «بكتل» بدأت بالفعل فى إعداد دراسة كاملة للمشروع، والتى تتضمن الدراسة التسويقية واختيار التكنولوجيا ودراسة الجدوى لمرحلة التنفيذ وتوفير المعدات والتكنولوجيا المستخدمة والماكينات.
وأوضح سالم، أن تكنولوجيا صناعة الألومنيوم تتمثل فى 3 أنواع عالمية، إماراتية وكندية وصينية، ويقع على عاتق الاستشارى الهندسى اختيار التكنولوجيا المناسبة مع متطلبات المشروع من خلال مناقصة واختيار الشركة ذات العرض الأفضل.
يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن من المعدن إلى 570 ألف طن، وفقاً للعضو المنتدب للشركة موضحاً أن المشروع الجديد يعد إضافة كبيرة للصناعة المحلية.
وذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع سيتم تحديدها وفقاً للدراسة التى تعدها شركة الاستشارات الهندسية (بيكتل) موضحاً أن التكلفة الاستثمارية تتضمن العديد من العناصر متمثلة فى أسعار الخامات الرئيسيه وأسعار الطاقة، فضلاً عن تكلفة استيراد المعدات والتكنولوجيا المستخدمة فى المشروع.
وأشار إلى أن دراسة المشروع تتمضن دراسة تسويقية ودراسة فنية وسيتم تقديمها لجهات التمويل التى من الممكن أن تكون هيئات تمويل محلية وأجنبية، حيث أبدت العديد من الجهات اهتمامها لتمويل مشروع الخط السابع.
وقال سالم، إنه من المتوقع أن تستغرق الدراسة قرابة 8 أشهر على الأقل، ومن ثم البدء فى تنفيذ المشروع، متوقعاً أن يستغرق المشروع عامين لإنهائه.
كما أوضح أنه من أهداف المشروع زيادة الصادرات للقدرة على المنافسة فى الشرق الأوسط، موضحاً أن الشركة تسعى لاستعادة مكانتها ضمن أكبر منتجى الألومنيوم فى الشرق الأوسط.
وقال إن منطقه الشرق الأوسط تنتج مايقرب من 6 ملايين طن من المعدن، تنتج الإمارات منها 2.4 مليون طن، بينما تنتج البحرين 1.5 مليون طن، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تمثل %10 من إجمالى الإنتاج العالمى للألومنيوم.
وأشار سالم إلى أن صناعة الألومنيوم يقاس بها تقدم الدول من حيث كثرة استخدامه، حيث يدخل الألومنيوم فى صناعة السيارات والأجهزة التكنولوجية الحديثة كالطائرات والمبانى الحديثة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.
وأوضح سالم، أن الشركة تمتلك 552 خلية إنتاج بطاقة إنتاجية 320 ألف طن، ويستهدف مشروع الخط السابع تشغيل 184 خلية إنتاج اخرى.
وأشار العضو المنتدب التنفيذى للشركة، إلى أن السبب الرئيسى فى تحول الشركة للخسائر خلال العام المالى الاخير ارتفاع أسعار الكهرباء، وانخفاض أسعار الألومنيوم ببورصة المعادن بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن الشركة تحصل على الكهرباء بسعر 7.16 سنت للكليو وات، وتصل تكلفة إنتاج الطن الواحد من الألومنيوم من الكهرباء بمصر إلى 1085 دولاراً للطن، ما يوازى نصف التكلفة الإجمالية لإنتاج طن واحد، والذى يعد أعلى معدل تكلفة للكهرباء بين جميع المصاهر العالمية.
وقال إن فاتورة الكهرباء تتراوح مابين 400 و500 مليون جنيه فى الشهر، وتصل نسبة الكهرباء إلى أكثر من %40 من التكلفة الكلية لإنتاج طن ألومنيوم، موضحاً أن زيادة 1 قرش فى تعريفة الكهرباء تؤدى إلى زيادة فى قيمة الاستهلاك تقدر بـ 50 مليون جنيه فى العام.
واضاف أن أسعار الكهرباء ارتفعت من مستوى 23.6 قرش لكل كيلو وات ساعة خلال العام المالى 2010-2011 إلى حدود غير مسبوقة للعام المالى 2019-2020 بمستوى 1.01 جنيه لكل كيلو وات / ساعة حالياً.
وأردف أن الانعكاس المباشر لتضاعف التكلفة المرتبطة بعنصر الطاقة ظهر تأثيره السلبى على عدم قدرة الشركة على المنافسة محلياً، نظراً لوجود فروق سعرية بين سعر المحلى وسعر المستورد.
وتابع أن ذلك أدى لزيادة حجم الواردات من الدول الخارجية والذى قابله تراجع ملحوظ بحجم المبيعات المحلية خلال السنوات المالية السابقة بداية من 2016-2017 الذى سجل مستوى مبيعات محلية إجمالية تقدر بـ 145.2 ألف طن، هبوطاً لمستوى 128.3 ألف طن للعام التالى ثم 80.5 ألف طن ثم انخفضت بشكل غير مسبوق بنهاية عام 2019-2020 لتسجل 43.8 ألف طن، منخفضة %69.8 عن مستويات البيع الطبيعية خلال عام 2016-2017.
وأوضح سالم أن تكلفة الإنتاج تتمثل فى 3 أجزاء، المادة الخام «الألومينا» التى تقوم باستيرادها من مصادر متعددة مثل أستراليا والبرازيل وغينيا والصين والكهرباء ومستلزمات إنتاج أخرى من خامات وقطع غيار.
وتقدمت الشركة بشكوى لوزارة التجارة ضد إغراق السوق والتى تم قبولها وبدء التحقيق فيها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام لحماية الصناعة المحلية.
وذكر أنه تم عقد لجنة استماع مطلع نوفمبر الجارى مع الدول التى تصدر لمصر برئاسة قطاع المعالجات بوزارة التجارة لمناقشة فرض رسوم حماية.
وقال سالم، إنه منذ بدء العام المالى الجارى يوليو الماضى بدأ ارتفاع أسعار المعدن ببورصة لندن وصولاً إلى 1984 دولاراً للطن فى 20 نوفمبر الحالى، بزيادة قدرها حوالى 300 دولار، مقارنة بشهر يوليو الماضى والذى سيساهم بشكل كبير فى تقليل جزء من الخسائر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وتابع أن الشركة اتجهت لزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد إغراق السوق المحلى بالإنتاج الخارجى، ليصل حجم التصدير إلى 18 ألف طن فى الشهر.
واضاف أن الشركة استطاعت دخول السوق الأمريكى بعد قضية الإغراق وفرض السوق الأمريكى رسوم جمركية كبيرة على المعدن الصينى وبحثها عن أسواق بديلة.
وتابع أن الشركة قامت بتصدير 21 ألف طن مدرفلات للسوق الأمريكى فى عام 2017-2018، وعادت الشركة منذ أكتوبر الماضى للتعاقد للتصدير للسوق الأمريكى بما يصل إلى ألفى طن مدرفلات شهرياً.
وأشار العضو المنتدب إلى أن الأسواق الرئيسية للتصدير تتمثل فى السوق الأوروبى، خاصة إيطاليا وألمانيا وفرنسا، فضلاً عن أسبانيا وهولندا وانجلترا واليونان والبرتغال.
وأوضح أن هذه الأسواق ترغب فى مضاعفة الكميات المصدرة إليها من الألومنيوم، ولكن الطاقة الإنتاجية لا تكفى، مشيراً إلى أن الخط السابع سيساعد الشركة على مضاعفة الصادرات.
وتقوم شركة «مصر للألومنيوم» بتغطية احتياجات السوق المحلى من خام الألومنيوم اللازم للصناعات المختلفة بنسبة %50 من الإنتاج.
