قال الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن السياسات والمبادرات الحكومية والإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تغيير جذري لمناخ الاستثمار بمصر ليصبح أكثر جاذبية في الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل تعاونها مع المؤسسات الدولية، وصدور تقارير وكالات التصنيف الإئتماني التي أثبتت قوة الاقتصاد المصرى.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الحكومة عملت على ثلاثة محاور، أولها زيادة الاستثمار المحلي، وثانيها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالثها زيادة الاستثمار في السندات المصرية، والتي أكدت أيضًا على جهود الحكومة وخططها التي ساهمت في تكوين حائط صد أمام وباء “كورونا” وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار الشركات والإنتاج، والإبقاء على معدل نمو إيجابي، وحماية المواطن والحفاظ على ثروة الوطن.
وأوضح «حسين» أن زيادة الاستثمار المحلى جاءت بتخفيض سعر الفائدة الذي مثل دفعة كبيرة للاستثمار، بتخفيض تكلفة الاقتراض، حيث تم تخفيض جذري وضخم لأسعار الفائدة من ذروة الارتفاع في 9 يوليو 2017 بنسبة 19.75% إلى الواقع اليوم 9.25% في 12 نوفمبر2020 وهذا التخفيض الكبير يتضمن تخفيض 4% في 2020 على ثلاثة مرات الأولى هى أكبر تخفيض لسعر فائدة دفعة واحدة بنسبة 3% فى 16 مارس 2020 عند بدء مواجهة الدولة لفيروس كورونا ثم 0.5 % في 24 سبتمبر 2020 ثم 0.5% في نوفمبر 2020.
وأضاف أن البنك المركزى غير من السياسة الانكماشية التي كان يطبقها عند التوقيع مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 إلى سياسة توسعية، وأدى هذا التخفيض وتفهم السوق لتغيير سياسة المركزى إلى دفعة كبيرة للاستثمار، وبداية موجة من تأسيس الشركات الجديدة بالذات فى النشاط المالى غير المصرفى مثل التأجير التمويلى، التخصيم، التمويل متناهى الصغر وكذلك إلى توسع الشركات القائمة بعد هبوط أسعار الفائدة.
وقد أدى هذا التخفيض فى أسعار الفائدة بالإضافة إلى التخفيض الجذرى فى التضخم فى أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية real interest rate إيجابية بنحو 4%.
وأشار «حسين» إلى أنه قد تم السيطرة علي سعر الصرف وانخفض سعر الدولار من 18.1 جنية في يونيو 2017 الي 15.56 في فبراير2018 مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين على استقرار سوق الصرف في البنوك وتوافر المرونة في التحويل إلى خارج مصر ما أدى إلى التوسع في الاستثمار، وهو ما نتج عنه حصول مصر على B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز وكذلك على B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش.
وأوضح أن من أهم عوامل استقرار السياسات المالية والنقدية والاستثمار المحلي والأجنبي توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي عقب بدء كورونا مباشرة اتفاقية جديدة بالاشتراك بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحه العالمية، والتي كنت أول من طالب بها الدولة لأنها غير مشروطة ولأغراض إنسانية واقتصادية مرتبطة بالمواطن المصري والدولة.
وقال «حسين» إن إجمالى الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع ليصل إلى 126 مليار دولار في 2019 ويتركز في قطاع البترول والغاز بنسبة 74.4%.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى فى السندات المصرية الذي بلغ 21.1 مليار دولار في أكتوبر بعد أن شهدت مصر خروج مستثمرين أجانب بمبلغ 17.4 مليار دولار في أعقاب كورونا لينقلب الوضع إلى ايجابي جداً بالوصول إلى 21.1 ملياردولار في أكتوبر 2020 بعد أن كانت 10.4 مليار دولار في مايو، وذلك نتيجة للاستقرار السياسات النقدي والمبادرات الحكومية والتوقيع مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى أن العائد على السندات المصرية للمستثمرالأجنبي.
وأشار حسين إلى أن هذه الزيادة فى الاستثمار الأجنبي فى السندات ترجع لخبرتهم الإيجابية بعد أزمة كورونا في سهولة خروج العملة الأجنبية دون مشاكل بيروقراطية أو إدارية وذلك علي عكس الوضع السابق فى السنوات السابقة حين كان المستثمر ينتظر شهورا للخروج مما أعطى مصداقية كبيرة لمصر.
وقامت وزارة المالية بالعديد من الإصدارات الناجحة بما في ذلك أول إصدار سندات خضراء Green Bonds وتعدد الاستحقاقات بين قصيرة وطويلة الأجل حتى 40 سنة مما يعد نجاحا كبيرا للدولة، ووزارة المالية في إطالة مدة استحقاق المديونية من 1.3 سنة في 2013 إلى3.2 سنة في يونيو 2020.
وقال «حسين» إن أهم ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي المباشر الاستقرار المالي والقدرة على التنبؤ/ التخطيط المالي لمدة عشرة سنوات، والجدارة الائتمانية وبورصة نشيطة للإصدار وللتوسع وللخروج دون مشكلات روتينية في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج أو انتظار وقطاع خاص نشيط وكلها أمور أصبحت متوفرة في مصر أكثر من ذي قبل.
