ارتفع اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي في الأشهر الـ8 الأولى من العام المالي، مع استمرار الوباء في تدمير الموارد المالية للحكومة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق.
واقترضت الحكومة ما قيمته 284.7 مليار جنيه استرليني لسد الفجوة بين النفقات والإيرادات بين أبريل ونوفمبر، وهو أعلى 3 أضعاف من الرقم السابق، وأعلى مستوى للاقتراض منذ بدء السجلات المماثلة في عام 1984، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
ومن المتوقع أن تتعرض المالية العامة للمملكة المتحدة لمزيد من الضغوط، في ظل مكافحة اقتصاد البلاد مع القيود الجديدة المفروضة للحد من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، الذي أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في جنوب شرق إنجلترا، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وتعليقاً على الأرقام، أشار وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى أن الحكومة استثمرت ما قيمته 280 مليار جنيه إسترليني لدعم الوظائف والشركات خلال الوباء، موضحاً أن هذه الخطوة هي الأمر الصحيح الذي ينبغي اتباعه.
وأضاف: “عندما يتعافى اقتصادنا، من الصواب أن نتخذ الخطوات اللازمة لوضع المالية العامة على أسس أكثر استدامة”.
وفي مراجعته للإنفاق في 20 نوفمبر الماضي، قال سوناك إن جائحة فيروس كورونا المميت سوف يتسبب في ارتفاع الاقتراض الحكومي هذا العام إلى مستوى لم يسبق له مثيل في زمن السلم، يبلغ 394 مليار جنيه إسترليني.
وأعلن عن تخفيض الإنفاق على المساعدات الخارجية وتجميد أي زيادات في رواتب القطاع العام كخطوات أولى للحد من تراكم الديون.
وأشارت الصحيفة إلى أن رقم اقتراض القطاع العام ارتفع يوم الثلاثاء من خلال صافي متطلبات النقد الحكومية البالغة 23.9 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر، عندما تعرض النشاط الاقتصادي للضغط بسبب الإغلاق لمدة شهر في إنجلترا، وبالتالي ارتفع صافي ديون القطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 2099.8 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ عام 1962.
وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي البريطاني لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية: “من غير المرجح أن تنعكس الزيادة الكبيرة في الاقتراض في نوفمبر خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأن القيود المستمرة والمفروضة بسبب كوفيد-19 تتسبب في إغلاق العديد من الشركات”.
