وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم، مشددًا على ضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.
وعقد الرئيس، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، لمناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، في ضوء تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.
أشار عبدالله، إلى أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس على خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة.
ولفت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل مستوى تاريخيًّا قدره نحو 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
أكد محافظ البنك المركزي، على الالتزام الكامل بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية متمثلة في تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، في ضوء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، خلال يونيو المرتقب بمدينة العلمين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.
كشف البنك المركزي المصري، أن تباطؤ الضغوط التضخمية في المدن المصرية، جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانحسار الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء إلى -0.7% نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة، إلى جانب تراجع حدة تضخم السلع غير الغذائية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الخدمات بعد تحريك أسعار الوقود في مارس الماضي.
وتراجع معدل التضخم العام في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 14.9% خلال أبريل الماضي، مقابل 15.2% في مارس 2026، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الدماطي: “المركزي” كان سيحقق المستهدف لولا اندلاع الحرب الإقليمية
من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي يضع ملف التضخم واستقرار الأسعار في مقدمة أولوياته، باعتباره أهم أهداف السياسة النقدية في ظل استمرار تهديدات الحرب على العالم والمنطقة الإقليمية والمحلية.
وأشارت لـ”البورصة”، إلى أن البنك المركزي أحسن، في وقت سابق، إدارة التضخم حينما بلغ ذروته عند مستويات 38%، من خلال خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس خلال 2024، مؤكدة أنه كان على وشك الوصول إلى المستهدف لولا اندلاع الحرب الإقليمية وتعاظم الأزمة وتداعياتها.
وذكرت أن دور المركزي في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي يتمثل في التشبث بتطبيق نظام صرف مرن، ما يدعم استقرار سعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، ما يدعم إنعاش الموارد الدولارية من القطاعات المختلفة كالصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج بخلاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
شوقي: الاعتماد على التدفقات المستدامة يعد أبرز المقترحات لتعزيز الاحتياطي
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي ليس مجرد رقم مالي داخل ميزانية البنك المركزي، بل هو خط الدفاع الأول عن الاستقرار الاقتصادي والنقدي للدولة وأبرز المؤثرات على حركة التجارة والطاقة والاستثمار والسياحة، في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية عالميا وإقليميا.
أضاف لـ”البورصة”، أن دعم الاحتياطي الأجنبي يضمن حماية استقرار سعر الصرف، وتأمين الواردات الاستراتيجية، وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التصنيف وتقليل مخاطر خروج الأموال الساخنة، فضلًا عن امتصاص الصدمات الخارجية المفاجئة، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
ويرى شوقي، أن التحول إلى الاحتياطي القائم على التدفقات المستدامة يعد إحدى أبرز الآليات المقترحة لتعزيز حجمه، وضمان جودة مكوناته واستدامة مصادره.
وأوضح أن ذلك قد يتحقق من خلال زيادة التدفقات التصديرية، من خلال التركيز على القطاعات الأسرع توليدًا للدولار مثل الصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الهندسية.
وأضاف أن تعظيم إيرادات الخدمات، وجذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة تعد أحد العوامل الداعمة لنمو وجدارة الاحتياطي الأجنبي.
وشدد على أن استمرارية الحفاظ على مرونة سعر الصرف، أصبحت ضرورة وليست رفاهية، لأن تثبيت العملة بشكل مصطنع يستهلك الاحتياطي بسرعة.
شفيع: الضغوط التضخمية محليًا تأتي من الخارج وليست ناتجة عن زيادة في الطلب
فيما قال مصطفى شفيع، محلل الاقتصاد الكلي، إن السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار محليًا في الوقت الحالي يبدو صعب التنفيذ، مرجعًا ذلك إلى أن الضغوط التضخمية تأتي في الأساس من الخارج وليست ناتجة عن زيادة في الطلب المحلي.
وأشار شفيع، إلى أن هيكل التجارة الخارجية يعكس تحديًا إضافيًا، موضحًا أن الواردات تعادل تقريبًا ضعف الصادرات، وهو ما يجعل الاقتصاد في وضع “مستورد للتضخم” بشكل أساسي.
وتطرق إلى مرونة سعر الصرف، موضحًا أن التعويم يؤدي إلى تحركات متكررة في الجنيه مقابل الدولار، وهو ما ينعكس بدوره على مستويات الأسعار المحلية.
وأكد أن هذه التحركات مرتبطة بالتزامات مصر في إطار التعامل مع صندوق النقد الدولي، ما يجعل التدخل المباشر في سعر الصرف أمرًا محدودًا.
وأضاف شفيع أن دور “المركزي” و”المالية” يتمثل في التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية لمحاولة الحد من آثار التضخم، وليس التحكم الكامل فيه.
