قال البنك المركزى أن معدل النمو الحقيقي المسجل خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 0.7%.
أضاف أن ذلك يأتى مقارنة مع -1.7% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية والمنتهى فى يونيو.
وتقول الحكومة إنها تتوقع معدل نمو خلال العام المالى الحالى حتى 4% وهى أرقام تبدو متفائلة مع توقعات المؤسسات البحثية الدولية والمحلية.
وسجل معدل النمو 3.6% خلال العام المالى الماضى مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي الأسبق.
وقال إن تباطؤ معدل النمو جاء بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، وهوأدني معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وأعلن البنك المركزى اليوم عن هدفه الجديد للتضخم خلال العامين المقبلين.
وقال البنك فى بيان له إن لجنة السياسة النقدية وضعت مستوى التضخم الذى تستهدفه بحلول الربع الرابع من عام 2022 عند 7% مع هامش 2% أعلى أو أقل من هذا المعدل، مقارنة مع 9% وهامش 3% العام الحالى.
وتعد تلك المرة الثالثة منذ تحرير العملة فى 2016 التى يعلن فيها البنك المركزى عن إطار محدد المدة للسياسة النقدية.
وأبقت لجنة السياسة النقدية فى البنك خلال اجتماعها اليوم على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك المركزى إن ذلك يأتى يتسق مع تحقيق الهدف الجديد للتضخم بين 5 و9% فى الربع الأخير من 2022.
وعن توقعاته للاقتصاد العالمى قال البنك إنه على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت اسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.
وقال البنك إنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
