الحكومة تنفى طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة
قالت وزارة المالية إن أى قرار بطرح أدوات دين جديدة فى السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أى سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية.
وأشارت الوزارة إلى تراجع العجز الكلى للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019-2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018-2019.
وفى سياق متصل، هناك مواد فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار فى السوق المحلية أو الدولية، ولا يعنى ذلك استخدام إجمالى القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها.
وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة فى تدعيم قدرة الاقتصاد المصرى على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ3.6% للفترة ذاتها عام 2019.
